منيت الشركات الألمانية بالصدمة إزاء قرار الحكومة، المشاركة في العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب دورها في النزاع الأوكراني.
ولا تزال الآثار المباشرة للعقوبات على الاقتصاد الألماني محدودة الأثر، حيث تراجع حجم الصادرات الألمانية إلى روسيا بنسبة 16.6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من يناير وحتى أغسطس 2013.
وشهد قطاعا السيارات والماكينات الانخفاض الأكبر في الصادرات، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وكانت روسيا العام الماضي في المرتبة الـ 11 بين أكثر الدول تلقيا للصادرات الألمانية، إلا أنها تراجعت إلى المركز الـ 13 عقب فرض العقوبات في يوليو عام 2014.
وتسببت التطورات الحالية في مواجهة عدد من الشركات مثل فاكوما، التي تقوم بتصنيع المحركات الصناعية والمضخات الفراغية وضاغطات الهواء، صعوبات كبيرة، حيث تصدر الشركة 90 بالمائة من منتجاتها، ويذهب 60 بالمائة من هذه الصادرات إلى دول الاتحاد السوفيتي السابقة.
وقال المدير الإداري لشركة فاكوما، غيرهارد كروسنغ، متحدثا من مصنع الشركة الجديد في ماغديبورغ، إنه يدرك أن الاستثمار الذي ضخته الشركة في هذا المصنع، الذي يبلغ 18.7 مليون دولار، يواجه مخاطر نتيجة الموقف السياسي الراهن.
وأشار إلى أن الشركة اتخذت قرارا بوقف المشروعات التي يجري إنشاؤها، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
كما لعبت الشكوك التي نجمت عن الأزمة الأوكرانية والأزمات الدولية الأخرى دورا في تباطؤ الاقتصاد الألماني مؤخرا، ما تسبب في تراجع النمو في الربع الثالث بعد انكماشه في الربع السابق من العام الحالي.
من جانبها، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن العقوبات على روسيا لن ترفع في المستقبل القريب.
وأشارت استطلاعات للرأي أن 60 بالمائة من الألمان يدعمون سياسة العقوبات ضد روسيا.