
قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان معظم أسواق الشرق الأوسط أنهت شهر نوفمبر على تراجع باستثناء مصر في حين كانت أكثر الأسواق تأثرا السعودية بانخفاض نسبته 14 في المئة والكويت بانخفاض نسبته 3ر8 في المئة للسعري و 7ر5 في المئة للوزني.
واضاف التقرير الصادر عن المركز المالي الكويتي (المركز) ان سوق سلطنة عمان انخفض بنسبة 7ر6 في المئة ودبي 8ر5 في المئة مبينا ان ذلك الأداء نتج عن تفاقم انخفاض أسعار النفط بسبب قرار منظمة الأوبك بالاستمرار في الانتاج عند مستوى انتاجها الحالي.
وذكر ان سوق الأسهم السعودية اتخذ اتجاها انحداريا مع تراجع مؤشر التداول لجميع الأسهم بما يقرب من 8ر4 في المئة في يوم التداول الأخير من الشهر مبينا انه مع استمرار دول اوبك بالانتاج بالمستويات الحالية يمكن أن تحتاج السعودية الى اعادة النظر في خططها لانفاق ما مجموعه 500 مليار دولار أمريكي.
واوضح أن سلطنة عمان ودولة الكويت تعتمدان على الايرادات الهيدروكربونية التي تمثل غالبية الناتج المحلي الاجمالي في كل من الدولتين.
وبين التقرير ان الامارات شهدت موجة بيع نتيجة تخوف المستثمرين من التباطؤ المحتمل في الانفاق الحكومي والذي يمكن أن يؤثر على أرباح الشركات في المستقبل كما تراجع مؤشر (ستاندرد آند بورز) لدول مجلس التعاون ليغلق الشهر بانخفاض بنسبة 11 في المئة مقارنة بما أغلق عليه الشهر السابق.
وتوقع التقرير أن تخسر دول مجلس التعاون أكثر من ثلث ايراداتها النفطية للسنة الماضية التي بلغت قيمتها 729 مليار دولار أمريكي.
واشار الى ان المؤشر المصري قاوم انعدام الاستقرار السياسي وانفرد بتحقيق النتيجة الايجابية الوحيدة للشهر حيث أغلق بنهاية نوفمبر على ارتفاع نسبته 2 في المئة موضحا ان انخفاض أسعار النفط يعتبر خبرا جيدا للدولة المستوردة الصافية للنفط ويمكن أن يؤدي ذلك الى مساعدتها على تغطية الفجوة في تجارتها الخارجية واحتواء التضخم.
وقال التقرير ان مؤشر (ستاندر آند بورز) تفوق خلال الشهر وارتفع تدريجيا ليصل الى 2068 نقطة أي بزيادة بنسبة 5ر2 في المئة مقارنة بشهر أكتوبر مبينا ان أسباب الاتجاه الصعودي المتواصل في وول ستريت تشير الى نمو الاقتصاد الأمريكي وتزايد ثقة المستهلكين وانخفاض واستقرار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتوسع في نشاط الاندماج والاستحواذ واستمرار التحفيز النقدي.
وذكر ان الدول المصدرة للنفط غير الأعضاء في منظمة الأوبك سبق وأن شعرت بالتأثير السلبي لتراجع أسعار النفط والذي تمثل في الاتجاهات الانحدارية في أسواق الأسهم فيها.
وافاد بانه على الرغم من أن الولايات المتحدة تعتبر من أكبر منتجي النفط الصخري غير أنها لا تزال دولة مستوردة صافية وبالتالي فانها تستفيد من انخفاض أسعار النفط.