قال محللون إن المصارف الأسترالية الكبيرة قد تحتاج نحو 48 بليون دولار أسترالي (41.7 بليون دولار) تضيفها إلى رؤوس أموالها لتصل إلى مصاف المصارف العالمية الكبرى بعدما طالبتها مراجعة رسمية صدرت أمس بمستويات أقوى لرأس المال لضمان قدرتها على مواجهة أزمة مالية عالمية.
ولم تذكر المراجعة التي دعمتها الحكومة حجم الزيادة المطلوبة لكنها لفتت إلى أن مستويات رأس المال في المصارف الأسترالية ينبغي أن ترتفع إلى 12.2 في المئة لتصبح في مصاف المصارف الدولية الكبرى من ما بين 10 و11.6 في المئة حالياً. وقال المحلل لدى «تي أس ليم» بيل بوتر إن كل مصرف يحتاج 10 بلايين إلى 12 بليون دولار أسترالي ليصل إلى تلك المرتبة. وأجريت المراجعة برئاسة الرئيس السابق لـ «كومنولث بنك أوف أستراليا» ديفيد موري.
وتوقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانــي في مذكرة الشهر الماضي أن أكبر أربعة مصـــارف في أستراليا ربما تحتاج إلى ما يصل إلى 53 بليون دولار أسترالي (44.1 بليون دولار) في أسوأ الاحتمالات. وعلــــى رغم ضخـــامة الأرقام شددت «فيتش» على أن المصارف قادرة على تدبير سيولة جديدة من خلال التوليد الداخلي لرأس المال.
ويستحوذ الأربعة الكبار – «كومنولث بنك أوف أستراليا» و«وستباك بنكينغ كورب» وأستراليا أند نيوزيلندا بنكينغ غـروب» و«ناشيونال أستراليا بنك» – على أكثـــر من 80 فــي المئـــة مــن السوق ما يثير المخــاوف من الاضطرار إلى إنقاذها بأموال دافعي الضرائب في حال تعرضت لأزمة.
وواجهت تلك المصارف الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2008 من دون أن تتضرر تقريباً وحققت أرباحاً قياسية في الأعوام الماضية مدعومة في شكل كبير بدفاتر ضخمة للرهون العقارية.
