أظهر تقرير لبنك التسويات الدولية، أمس، أن الاوراق المالية التي تصدرها شركات الأسواق الناشئة في الخارج قد تكون أقل استقرارا مما تبدو في البداية بسبب الدور المتزايد للوحدات الخارجية للشركات.
وقال المصرف في تقريره ربع السنوي، إن شركات الاقتصادات الناشئة باستثناء المصارف طرحت نحو نصف سندات الديون بين 2009 و2013 وبما يزيد على 252 مليار دولار من خلال وحدات خارجية.
وقال إنه حين تقوم الوحدات الخارجية بتحويل حصيلة بيع السندات للشركة الأم في هيئة قرض داخلي، يجري التعامل معه كاستثمار أجنبي مباشر على القوائم المالية للشركة الأم. ويضيف أن هذا يعطي انطباعا زائفا بالاستقرار.
وقال هيون سونغ شين، أحد معدي التقرير، إنه ينبغي عدم التعامل مع القروض التي تحصل عليها الشركة الأم من وحدات خارجية على أنها تتمتع بمستوى استقرار الاستثمار الأجنبي نفسه. وأوضح المصرف أن شركات في البرازيل والصين وروسيا جمعت 35 مليار دولار من تدفقات خارجية في 2013. وتعرض إصدارات السندات في الخارج الشركات لمخاطر العملة وهو عامل آخر قد لا تفطن إليه اساليب المحاسبة التقليدية.
وقال رئيس الإدارة لاقتصادية والنقدية في المصرف، كلاوديو بوريو، إن شركات الأسواق الناشئة طرحت سندات مقومة بالدولار بمبالغ كبيرة وإنها قد تجد صعوبة في السداد نتيجة لضعف عملات دولها أمام الدولار. وارتفع الدولار 11 في المئة أمام سلة من العملات منذ بداية العام، في حين فقد الروبل الروسي أكثر من ثلث قيمته مقابل العملة الأميركية.
وقال المصرف إن التقلبات المفاجئة التي شهدتها الأسواق المالية في الفترة الأخيرة تشير إلى أن تلك الأسواق أصبحت أكثر حساسية للأحداث غير المتوقعة محذرا من أن التفاؤل الحالي يقف على أرضية هشة. ويحوم مؤشر ام.اس.سي.آي لأسهم جميع دول العالم قرب أعلى مستوياته في عدة سنوات بعدما تعافى من موجة بيع في أغسطس آب وأكتوبر تشرين الأول.
وجاءت الانخفاضات بفعل عدم التيقن بشأن آفاق الاقتصاد العالمي والسياسة النقدية إضافة إلى التوترات الجيوسياسية، وقال بنك التسويات إن الانخفاضات الحادة والمفاجئة تشير إلى هشاشة الأسواق.
