Site icon IMLebanon

حماية منتجي الحليب: إرادة «قوى السوق» هي العلـيا

MilkProductionCow
فراس أبو مصلح
أصبح مشهد رمي المزارعين لإنتاجهم على الطرقات مألوفاً، فبدا إهدار مربي الأبقار في البقاع لإنتاجهم عند مدخل بلدتي اللبوة وعرسال يوم أول من أمس أشبه بالفيلم المُعاد، لكن اللافت في المشهد الأخير من المسلسل المذكور كان السرعة والخفة اللذين تبخرت بهما الآمال بحماية منتجي الحليب، بعدما أعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن أواخر الشهر المنصرم الاتفاق مع «المجلس اللبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته ومنتجي الحليب» على تثبيت سعر كيلو الحليب «واصل إلى أرض المصنع» بـ 1100 ليرة لبنانية، وإعطاء الإنتاج المحلي الأولوية على المستورَد.

تحرك منتجو الحليب بعد كساد إنتاجهم، وفرض مصانع الألبان والأجبان أسعاراً دون المتفَق عليها، وصلت إلى 700 ليرة للكيلوغرام الواحد، وطالبوا المعنيين في الدولة باتخاذ إجراءات سريعة لانقاذهم؛ لكن المعنيين يقولون بوضوح إن «العرض والطلب»، أو بالأحرى مصالح التجار وأصحاب المصانع، أقوى من قرارات الدولة وإجراءاتها. يحمّل أنطوان حويك، رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين، مسؤولية انهيار قرار تثبيت سعر كيلوغرام الحليب وحماية الإنتاج المحلي لـ»حملة وزير الصحة (لسلامة الغذاء)»، قائلاً إن العرض بات يفوق الطلب بكثير بعد إقفال معامل الألبان والأجبان غير المرخصة، وغير المستوفية للشروط الصحية، والتي كانت تستوعب الإنتاج المحلي من الحليب (علماً أنه أُقفل مصنع واحد في البقاع!). «خرب السوق، وما حدا عم يسأل (عن الاتفاق الذي عقده الحاج حسن)»، يقول حويك، متوقعاً استمرار الأزمة طالما ظلت «المعامل» مقفلة. تدنت حاجة معامل الألبان والأجبان من الحليب إلى النصف تقريباً، بعدما بات المستهلك يتجنب شراء الماركات غير المعروفة، يضيف حويك قائلاً إن على الدولة أن تضع سياسة متكاملة عند قيامها بـ»ضربة» كالتي وجهها وزير الصحة.
أولى مشاكل منتجي الحليب المحليين استيراد الحليب المجفف، يقول وزير الزراعة أكرم شهيب، مشيراً إلى أن «مربي الأبقار على شفير الإفلاس»! لا يشمل الاتفاق الذي عقده الحاج حسن مع مصنعي ومنتجي الحليب تحديد الأسعار بالنسبة إلى الحليب المجفف، وبالتالي لا «أولوية» للإنتاج المحلي على مصالح التجار مستوردي الحليب المجفف. يبرر شهيب للتجار عدم التزامهم تثبيت سعر الحليب، قائلاً إن عجز الأخيرين عن تصريف الإنتاج «بعد حملة سلامة الغذاء» أدى إلى سيادة مبدأ «العرض والطلب»؛ كما يلقي شهيب بمسؤولية تثبيت السعر على وزارة الصناعة، قائلاً: «ماذا نصنع بالحليب إذا لم يكن ثمة صناعة»؟