وقع رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين خالد شهاب ورئيس نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية فؤاد الخازن بروتوكول تعاون بينهما، قبل ظهر امس، في نقابة المهندسين في بيروت حضره رئيس نقابة المهندسين في الشمال ماريوس بعيني وأعضاء الاتحاد ومجلس نقابة المقاولين.
أكد شهاب «ان التوقيع على البروتوكول بهدف تكامل التنسيق بين الاتحاد والمقاولين كضرورة مهنية، لما لقطاع المقاولات من تأثير مباشر وأساسي في الاقتصاد الوطني، مع ما يوفره من حجم للاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية في المشاريع التي ينفذها المقاولون ويديرها المهندسون. كما يهدف ايضاً الى حث المقاولين على التقيد بأحكام نظام تسجيل الشركات ومؤسسات التعهدات الهندسية، دعماً لدور كل من الفريقين في مسيرة إنماء وتطوير قطاع المقاولات».
وطالب شهاب «المراجع الرسمية، خصوصاً وزير المالية، بضرورة الإفراج عن مستحقات المتعهدين الذين يعانون الامرَّين، ولو بجزء منها، عن الاعمال التي تم تنفيذها والمتراكمة مستحقاتها منذ اكثر من اربع سنوات».
من جهته شدد الخازن على «اهمية قطاع المقاولات في الاقتصاد الوطني لترابط القطاع مع سائر القطاعات التجارية والمصرفية والصناعية»، لافتاً الانتباه الى انه مضى فترة ونحن نطالب بتنفيذ العقود بين المقاول والدولة، والمشكلة ان القطاع العام هو الفريق والحَكَم في الوقت ذاته ولم يلتزم بدفع الكشوفات المستحقة وليس لدى المقاول أي وسيلة للحفاظ على حقوقه ولا يمكنه وقف العمل». مشيراً الى انه «يتم اليوم استيراد عمال آسيويين، بدلا من العمال السوريين الذين يُمنعون من دخول الورش، وهذا امر مكلف سنحاول معالجته مع وزير العمل لنحصل على اجازة عمل للسوري وهذا ينعكس زيادة في كلفة العقود التي ينفذها المقاولون». وسأل: «من سيدفع الزيادة التي تبلغ نسبتها 20 في المئة».
بعد ذلك سلم شهاب الخازن درعاً تقديرية لمناسبة مرور خمسين عاماً على عمله في المقاولات وانتسابه الى نقابة المهندسين».