أشار رئيس الحكومة تمام سلام الى أن الحاجات هائلة والإمكانات المالية التي رصدت للتعامل معها لا تتناسب مع حجمها، مضيفًا: “وزاد الطين بلة القرار الأخير لبرنامج الغذاء العالمي بوقف توزيع المساعدات، الأمر الذي يتعارض تماما مع ما يجب القيام به لتفادي الانعكاسات الكارثية المحتملة للأزمة”.
سلام وخلال إطلاق خطة لبنان للاستجابة للأزمة، قال: “على الرغم من الاعتراف الشامل بضرورة مساعدتنا على تحمل عبء الوجود السوري الكثيف في لبنان، ومع التدهور السريع للوضع الاقتصادي ولأوضاع البنى التحتية والخدمات العامة، فإن الدعم المالي الفعلي الذي حصلنا عليه كان ضيئلا بالقياس إلى حجم الدعم المطلوب”.
وامل أن لا تكون خطة لبنان للاستجابة للأزمة مجرد جرس تنبيه، وإنما خريطة طريق ملموسة تسمح للمانحين بأن يركزوا على قطاعات معينة ليضخوا فيها أموالا كافية لإحداث الفارق المطلوب”، لافتا الى ان “عامل الوقت ليس في مصلحتنا، لأننا نواجه أيضا تصاعدا للهجمات من المتطرفين الارهابيين. وليس هناك شك في أن تدهور الأوضاع الاجتماعية والإقتصادية من شأنه أن يدفع أعدادا كبيرة من الشبان اليائسين الى الانجراف في وهم تحقيق أمل بغد أفضل عبر اتباع طريق العنف”.
وتابع: “احتجنا الى وقت طويل لإيصال رسالة مفادها أن تقديم المساعدة الانسانية للنازحين السوريين ليس وحده الحل الوحيد، وأن المطلوب رفد هذه المساعدة بتقديم العون الى المجتمع المضيف والى اغراض التنمية لتعزيز الاستدامة. لقد جرى تلقف رسالتنا هذه أولا من برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
