اطلق في مقر «غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان» مجلس الاعمال اللبناني ـ البرازيلي، بحضور حشد من رؤساء الهيئات الاقتصادية والفعاليات الرسمية والاقتصادية والنقابية ورجال الاعمال.
يضم المجلس نخبة من رجال الاعمال اللبنانيين، وسيعمل على وضع خارطة طريق لتوطيد اواصر التواصل والتعاون بين القطاع الخاص اللبناني ونظيره البرازيلي وكذلك مع الجالية اللبنانية الاكبر حول العالم، والتي يزيد عددها على الـ10 ملايين شخص.
وتألف المجلس من: ربيع افرام رئيساً، نسيب الجميل نائباً للرئيس، والاعضاء: دونالد عبد، غسان عساف، جورج شهوان، وسيم ضاهر، رامي دنيال، بول اده، اسطفان حجي توما، يوسف حبيش، جاك كلاس، نجيب خوري، ايلي صعب، وليم سعد، سركيس سركيس، رياض ساسين، وجبران طعمه.
اعتبر نائب رئيس «غرفة بيروت وجبل لبنان» غابي تامر «ان اطلاق المجلس يعبر عما يجب ان تكون عليه العلاقات الاقتصادية بين البلدين». فيما قال نائب رئيس مجلس الاعمال اللبناني البرازيلي نسيب الجميل، «نضع اليوم سويا المدماك الاول لبناء افضل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية بين لبنان والبرازيل».
واعتبرالجميل ان «وجود هذه الجالية يفتح الباب امامنا واسعا لتنمية العلاقات الاقتصادية بخلق شراكات عمل بين القطاع الخاص اللبناني والبرازيلي، هذه المجموعة قادرة على وضع خارطة طريق للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البرازيل ولبنان الى افضل المستويات».
وأكد القائم بالاعمال في السفارة البرازيلية في لبنان هنريكي فرارو ان «انشاء هذا المجلس يفتح الباب واسعا للاستفادة من عملية انضمام لبنان الى منظمة «ميركوسور»، خصوصا ان البرازيل ستستضيف اجتماعاتها في العام 2015».
اما رئيس مجلس الاعمال اللبناني – البرازيلي ربيع افرام، فاعتبر أن «دخول لبنان في الـ»ميركوسور» سيعطي رجال الأعمال اللبنانيين فرصة ذهبية لاقتحام أسواقها وخاصة سوق البرازيل التجاري والاستثماري وغيرها من الأسواق العالمية إذ ستمنح لبنان رزمة من التسهيلات والإعفاءات الجمركية للتصدير إليها ومنها ممّا سيزيد من تعاملهم الاقتصادي والتجاري مع دولها المستقرة ذات الأسواق الكبيرة».
وأكد الياس حنكش ممثلا وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم دعمه الكامل لهذه الخطوة، «خاصة أنها تتماشى مع خطوات ورؤية وزارة الاقتصاد والتجارة لتحفيز الديبلوماسية الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز ولوج المنتجات اللبنانية إلى الأسواق الخارجية وتعزيز التبادل التجاري».