ثمّن الوزير السابق خليل الهراوي، في بيان، “مواقف القوى والمرجعيات السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي انضمت الى مسيرة ايقاف معمل الاسمنت في زحلة”، معتبراً انّ “الطريقة الانسب والانجع للتصدي للمعمل، هي في ابطال قرار الرخصة عن طريق المراجعة العدلية في مجلس الشورى”.
ولفت الى انّه “جرى اعداد ملف شكوى حقوقية مدعّم بالحجج القانونية والمخالفات الادارية والبيئية، سيتم تقديمه ضمن المهل القانونية لاسقاط الرخصة”.