كشفت تحقيقات القضاء الأمريكي مع شركة ألستوم Alstom الفرنسية، تورطها في قضايا فساد ورشاوي في كل من السعودية ومصر وإندونيسيا وجزر الباهاما حتى أصبحت الرشاوى التي وصلت لعشرات ملايين الدولارات طريقة عمل لدى الشركة خلال عقد كامل من الزمن بحسب بلومبرغ.
وبحسب بلومبرغ فقد دفعت الشركة الفرنسية التي تعمل في مجال الطاقة قرابة 49 مليون دولار لقاء عقود قيمتها مليارات الدولارات من خلال وسطاء.
وأقرت الشركة بذنبها بالاتهامات ووافقت على تسديد 772 مليون دولار لإنهاء التحقيقات بتسوية تعد أكبر غرامة تدفع في تاريخ قانون الفساد الأمريكي للعام 1977 الذي يستهدف الفساد حول العالم Foreign Corrupt Practices Act.
سعت ألستوم في السعودية للفوز بعقود قيمتها 3 مليارات دولار ودفعت رشاوى لدزينة من الاستشاريين الذين ظهرت ألقابهم باسم “الصديم القديم” و”السيد جنيف”، وتحرت الشركة معلومات عن كبار مسؤولي شركة الكهرباء السعودية وكيفية التعامل مع كل منهم وتشير وثيقة كشفتها المحكمة إلى خطة عمل الشركة إزاء من وصفته الوثيقة صاحب القرار في منح العقود في المؤسسة السعودية حيث تقربت الشركة من أحد أقربائه ودفعت له 4 ملاين دولار لتقديمها لقريبه المسؤول في المؤسسة والذي ترتبط به مدرستين في الولايات المتحدة حيث قامت ألستوم بالتبرع بمليوني دولار لهاتين المدرستين.
ويشير بيان وزارة العدل الأمريكية إلى أن فرع الشركة الفرنسية في ولاية -كونكتيكت- اتُّهم بالاشتراك في مخطط لرشوة المسؤولين الحكوميين في دول أجنبية عدة، منها على سبيل المثال “السعودية وإندونيسيا ومصر وجزر البهاما”، للحصول على مشاريع ضخمة في هذه الدول وأكد المدعي العام أن حجم الرشوة التي تقدمت بها الشركة للمسؤولين الحكوميين بتلك البلاد بلغ 4 بلايين دولار، وقد مكن هذا المبلغ الضخم الشركة من الحصول على مشاريع عدة. وقام مسؤول في الفرع المذكور بالطلب من موظفة حذف رسائل بريد إلكتروني اعتراضت فيها على تسديد مبالغ لمسؤول مصري دون مبرر.
وقال المدعي العام: “شركة (ألستوم) دأبت -منذ عقد مضى- من 2002 وحتى 2010- على انتهاج سياسة تقديم الرشاوى للمسؤولين الحكوميين، في البلاد التي تريد أن تقيم فيها مشاريع تتعلق بقطاعي النقل والكهرباء، ما أسهم في نمو الشركة بشكل سريع يدعو للريبة، كما أنها لجأت إلى التلاعب في سجلاتها الحسابية، من أجل إخفاء الرشاوى التي تقوم بدفعها، من أجل الحصول على مشاريع ضخمة ستدر عليها الملايين من الدولارات”.
واتخذ من إندونيسيا والسعودية مثالًا لتوضيح أنواع الرشاوى المختلفة، التي دفعتها الشركة الفرنسية، ففي إندونيسيا قامت الشركة بدفع مبالغ ضخمة لأحد الأعضاء البرلمانيين البارزين، وكذا لشركة الكهرباء الوطنية الإندونيسية، من أجل تسهيل حصولها على عدد من المشاريع هناك.
وعقب هذه التسوية، أعلنت الشركة -من خلال موقعها- عن التزامها التامّ بالمبادئ الأساسية للنزاهة والشفافية، وامتناعها عن استخدام سياسة الرشاوى في صفقاتها التي تأمل أن تعقدها في المستقبل.
ويشير بيان وزارة العدل الأمريكية إلى تسوية يدان فيها عاصم الجوهري، الذي كان يعمل بمنصب المدير التنفيذى لشركة «بيجسكو»، في المحاكمة فى أمريكا بتلقى رشاوى من «ألستوم» وحكم عليه بالسجن 42 شهرا وإعادة 5 ملايين دولار من الرشاوى التي تلقاها، والجوهري هو مصرى يحمل الجنسية الأمريكية، وكان يشغل منصب المدير التنفيذى للشركة التى كانت تقدم خدمات استشارية لوزارة الكهرباء، وتمتلك شركة «بكتل» الأمريكية 40% من حصتها، بينما تمتلك وزارة الكهرباء 40%، و20% كانت مملوكة للبنك التجارى الدولى، ثم اشترت شركتان مصريتان الحصة الأجنبية فى الشركة.
ووجهت وزارة العدل الأمريكية شكرها للسلطات المعنية في السعودية وألمانيا وقبرص وتايوان لتعاونها في القضية.
