ذكرت “الشرق الأوسط” ، أن ثمة دفعا من رئيس المجلس كما من جانب التيار الوطني الحر؛ من أجل تحريك ملف مراسيم النفط ، بعد أن جرت “حلحلة” التعقيدات المرتبطة به، على قاعدة أن الأيام المقبلة “ستشهد حلحلة في الملف بعدما أكد الرئيس بري قبل أيام أن الخلاف بشأن التلزيم قد ذلل”، وبعدما أمل وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان أن “يكون توقيع الحكومة لمراسيم النفط هدية منها للشعب اللبناني في العام المقبل، لننطلق بعدها في رحلة الاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز”.
وأكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أيوب حميد، أن “ملف النفط هو موضوع اهتمام لدى الرئيس بري”، مشيرا إلى أنه “زال التباطؤ الذي يتعلق بإنجاز الآليات التي تكفل الوصول إلى عملية التنقيب وتلزيم كامل البلوكات، إضافة إلى حفظ هذه الثروة الوطنية، ومنع العدو الصهيوني من سرقتها”.
ولفت، في حديث لـ”الشرق الأوسط”، إلى أنه “حينما جرى التأكد أن هناك مساعي إسرائيلية فعلية للبدء بسرقة الغاز في البلوك المتنازع عليه، دق بري جرس الإنذار كي نتدارك هذه السرقة الموصوفة والمتمادية، لذلك بدأ بتحريك الموضوع من جديد”.
وأكد حميد أن العلاقات جيدة دائما بين الرئيس بري والعماد عون، وأن هناك “حوارات متبادلة من أجل تذليل أي عائق أو مشكلة تتعلق بوجهة نظر كل منهما”، آملا أن يكون هناك مسعى وزاري حثيث “لكي نحفظ هذا الحق ونستثمره لمصلحة لبنان واللبنانيين وتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة”.
وأعرب عن أمنيته أن يكون عام 2015 “عام اعتماد الآليات التي توصل إلى عملية التلزيم والتنقيب”. وأضاف: “يمكن حل المشكلات المرتبطة بعدم اهتمام الشركات المعنية بالملف؛ لأن أصحاب المصالح يتهافتون وتتقاطع مصالحهم”. أما محليا “فلا مصلحة لأحد بأن يضع أي عراقيل في وجه الاستثمار على هذه الموارد الخيرة التي هي ملك للبنانيين”.
