أعلنَت صحيفةٌ صينيةٌ اليوم، أنَّ الصين تتطلّعُ إلى التوقيع على اتفاقٍ مع الولايات المتحدة، يستهدفُ الأصول التي أخذَها مسؤولون فاسدون من الصين بشكلٍ غير قانوني، في الوقت الذي تشدّدُ فيه الحكومة حملتها لمكافحة الفساد.
وتعهَّدَت الصين بمواصلة البحث خارج حدودها عن المسؤولين ورؤساء الشركات الفاسدين، في عمليةٍ أُطلقَ عليها اسم ”صيد الثعالب”.
لكنَّ الدول الغربية ماطلت في التوقيع على اتفاقات مع الصين لتسليم المجرمين، وذلك إلى حد ما يسبب القلق من نزاهة النظام القضائي في الصين وأسلوب معاملتها للسجناء. وتقولُ جماعات حقوقية إنَّ السلطات الصينية تستخدمُ التعذيب، وإنَّ عقوبة الإعدام شائعة في قضايا الفساد.
من جهتها، أشارَت صحيفةُ “تشاينا ديلي”، التي تديرُها الدولة، إلى أنَّ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أجرى محادثات مع شبكة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأميركية، في شأن التوقيع على اتفاق يستهدفُ الأصول التي تمَّ الحصول عليها بأساليب غير مشروعة في الولايات المتحدة.
وذكرَت وسائلُ الإعلام الصينية هذا الشهر، أنَّهُ من المُنتظر أن تضعَ الصين اللّمسات الأخيرة على اتفاق مماثل مع كندا.
توازياً، نقلَت “تشاينا ديلي” عن نائب رئيس إدارة المساعدة القضائية والشؤون الخارجية في وزارة الخارجية الصينية تشانغ شياومنغ، قوله إنَّ البنك المركزي يتطلَّعُ أيضاً إلى إبرام اتفاق مع أوستراليا.
وقالت الصحيفة إنَّ الولايات المتحدة وكندا وأوستراليا هي الدول التي غالباً ما يقصدُها المسؤولون الفاسدون لنقل أرصدتهم، فيما اعتبرَ تشانغ أنَّ مشكلات قانونية منعَت الصين من استعادة هذه الأرصدة.
وكانت بكين قد طلَبت من واشنطن هذا الشهر، مساعدتها في ضبط أكثر من 100 شخص يُشتبه بأنهم فاسدون.
أخيراً، أوردَت “تشاينا” ديلي إنَّه تم القبض على ما لايقلُّ عن 428 صينياً مشتبهاً بهم في الخارج، في حلول الأول من كانون الأول، في إطار حملة “صيد الثعالب.”
