كشف تقرير أعدته ونشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية “إينا” عن وجود توجه عالمي نحو إعادة النظر في النظام المالي التقليدي منذ عام 2008 الذي شهد بداية الأزمة المالية العالمية والاستفادة من صناعة التمويل الإسلامي.
ورأى التقرير أن هذا التوجه “فرصة غير مسبوقة للقطاع المصرفي الإسلامي كي يثبت نجاحه” مضيفا إن العالم اليوم يبحث عن كيفية الاستفادة من صناعة التمويل الإسلامي التي تشمل إدارة المدخرات والثروات ودعم النمو الاقتصادي وممارسة مزيد من التأثير في المنتديات العالمية واجهزة اتخاذ القرار.
وأشار إلى تحول مركز جاذبية الاقتصاد الإسلامي صوب الشرق والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تستحوذ على النصيب الأوفر من إجمالي أصول المالية الإسلامية في العالم بحصة تتجاوز 95 بالمائة.
وأضاف أن مؤسسات صناعة التمويل الإسلامي مثل البنك الإسلامي للتنمية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية تستطيع إيجاد استراتيجية واضحة للعمل مع الدول الإسلامية الأعضاء في مجموعة العشرين لتعزيز الحضور القوي للتمويل الإسلامي في العالم.
وأظهر التقرير ان مواطن القوة الأصيلة للمالية الإسلامية تتيح فوائد كبرى من حيث الاستقرار والشمولية والاستدامة بالنسبة للاقتصادات التي تتبناها فضلا عن احتفاظها بنمو غير متقطع (في المتوسط المتوقع حوالي 20% سنويا) وسط الصعوبات التي يعاني منها النظام المالي العالمي.
عزا النمو القياسي لصناعة الصيرفة الإسلامية إلى النفوذ المتزايد للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية التي حظي ثلاث منها بعضوية مجموعة العشرين المؤثرة والتصنيف العالمي الأرفع للبنك الإسلامي للتنمية خلال عقد مضى والاهتمام المطرد بالصناعة لدى الدوائر التي تتحدث عن النظام المالي.