
تعافى سعر خام برنت قليلاً أمس بعد نزوله عن 50 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أيار (مايو) 2009 مع إعادة المتعاملين تقويم السوق إثر الهبوط الحاد الذي شهدته منذ بداية العام. وأدت التخمة المتزايدة في المعروض وضعف الطلب العالمي إلى بلوغ أسعار الخام أقل من النصف من ذروتها التي تجاوزت 115 دولاراً للبرميل في حزيران (يونيو) 2014. ونزلت الأسعار أكثر من عشرة في المئة منذ بداية العام الحالي.
وارتفع سعر مزيج «برنت» في العقود الآجلة 10 سنتات إلى 51.20 دولار للبرميل بعد نزوله إلى 49.66 دولار وهو مستوى لم يشهده منذ أيار 2009. وكان السعر تراجع في الجلسات الأربع الماضية مع تزايد مخزونات النفط من دون ظهور أي بوادر على خفض إنتاج منظمة «أوبك». وزاد سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة 57 سنتاً إلى 48.50 دولار للبرميل بعد هبوطه إلى 46.83 دولار وهو أدنى مستوياته منذ نيسان (أبريل) 2009.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في تعليقات صحافية إن وفرة المعروض في أسواق النفط قد تستمر لأشهر وربما سنوات لكن الأسعار ستتعافى إذا تصرف المنتجون خارج «أوبك» بعقلانية. وجاءت تعليقات المزروعي لصحيفة «ذا ناشيونال» صدى لمواقف صدرت في الفترة الأخيرة عن المنتجين العرب الخليجيين الرئيسين في «أوبك» مثل السعودية التي حضت المنتجين غير الأعضاء في المنظمة أن يخفضوا زيادات مزمعة في الإنتاج للمساعدة في دعم أسعار النفط المتراجعة.
ورأى محللون أن أسعار النفط ستواصل هبوطها مع ارتفاع الإنتاج وضعف الطلب وقوة الدولار ولن تصعد إلا عندما تستفيد الاقتصادات الصناعية الكبرى، خصوصاً في آسيا من انخفاض أسعار الطاقة. ورأى «بنك أي إن زد» في تقرير أن «احتمالات أسعار النفط ما زالت تميل إلى الاتجاه النزولي في الأمد القريب. ولن يبدأ منتجو النفط الصخري (الأميركيون) في الشعور بوطأة الوضع قبل ستة أشهر. وثمة احتمال بزيادات أخرى في المعروض من أعضاء في أوبك تعرضوا إلى ضغوط كبيرة مثل ليبيا ونيجيريا وفنزويلا وهو ما قد يفرض مزيداً من الضغوط النزولية على الأسعار».
وتوقعت «سيتي غروب» هذا الأسبوع تباطؤ نمو واردات الصين من النفط هذا العام، مشيرة إلى أن «كل من يأمل بأن تقود الصين موجة تعاف لأسعار النفط ستخيب آماله على الأرجح». وما يزيد من الضعف في آسيا عدم تعافي أوروبا بعد من تداعيات أزمتها الائتمانية الطاحنة التي نشبت في 2008 و2009. ويشكل الدولار عامل ضغط آخر على النفط. فمع توقع رفع مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي أسعار الفائدة هذا العام للمرة الأولى منذ 2006 بفضل قوة النمو، يرجَّح أن يحافظ الدولار على قوته بما يزيد من الضغط على أسواق النفط في ظل تراجع العملات الأوروبية والآسيوية.