قال أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ستبلغ نحو ملياري دولار في الربع الثاني من العام ارتفاعا من 1.8 مليار في الربع الأول.
وأضاف الوزير أن قانون الاستثمار الموحد سيرفع للرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية فبراير شباط أو بداية مارس آذار.
وتعقد مصر مؤتمرا اقتصاديا في منتجع شرم الشيخ في منتصف مارس آذار وتأمل ان يجتذب استثمارات محلية وخارجية بين 10 و12 مليار دولار.
وتعمل مصر على تعزيز ثقة المستثمرين التي تراجعت بسبب اضطرابات اقتصادية وسياسية على مدار أربعة اعوام تقريبا منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011.
ويرى الاقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الموحد خطوة ضرورية لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات.
وقال الوزير اليوم إن انشاء مجلس أعلي للاستثمار يهدف لحل المنازعات وازالة المعوقات البيروقراطية التي تعرقل الاستثمار في مصر.
وكان السيسي قد طلب الاسبوع الماضي تشكيل المجلس الأعلى من أجل تحديد أولويات الاستثمار في مصر واعداد خريطة استثمارية تتضمن أهم المشروعات والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها وتذليل العقبات أمام المستثمرين. وقال سالمان إن الوزارة تعد الآن مذكرة للرئيس السيسي بشأن المجلس الأعلى للاستثمار. وتابع بقوله “بعض المشاكل مع المستثمرين يصعب على الوزارة حلها ولكن عندما يكون المجلس برئاسة الرئيس (السيسي) سيسهل حل المشكلات.”
