ردت الامانة العامة لمجلس النواب على ما ورد في شهادة النائب السابق غطاس خوري في جلسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لافتة الى ان الاخير وقع في الخطأ وخلط بين الجلسة التشريعية لتعديل الدستور وجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وما ورد على لسانه امام المحكمة الدولية هو في غير محله ولا يطابق الحقيقة.
واوضحت الامانة العامة انه لم يجر في هذه الجلسة التشريعية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي فإن اللجوء الى صندوق الاقتراع غير وارد في مثل هذه الجلسة.