اشار النائب روبير غانم ان لجنة الادارة والعدل النيابية بحثت في جدول الاعمال ومن بينها اقتراح القانون الرامي الى تنظيم تراخيص مراكز التجميل الطبية، لافتا الى ان لجنة الادارة والعدل كانت قد كلفت لجنة مصغرة لدراسة الاقتراح وقد أنجزت دراسته وتمنت الموافقة على الصيغة بحيث جرى تمييز مراكز التجميل عن مراكز العلاج الفيزيائي وغيرها كما تم تحديد الشروط لفتح المراكز.
غانم، وعقب جلسة للجنة تم عقدها في المجلس النيابي، قال:” اذا طبق هذا القانون ستكون هذه المراكز تحت المراقبة الفعلية والمساءلة الفعلية من قبل وزارة الصحة ونقابة الاطباء”.
