عوامل عديدة تهدد «التحسن الطفيف» الذي تتوقع الأمم المتحدة أن يشهده الاقتصاد العالمي في العامين المقبلين بنسبة نمو تُقدَر بـ3.1% و3.3% في 2015 و2016 على التوالي، مقارنة بـ2.6% في العام الماضي؛ وبرغم ذلك، «ما زالت نسب البطالة عند أعلى معدلاتها تاريخياً في بعض المناطق، وإن بدا أنها توقفت عن الارتفاع»، وخاصة في منطقتَي «غرب آسيا» و»شمال أفريقيا» اللتين تعانيان «البطالة البنيوية» والحروب، حيث بلغت نسب البطالة 10.9% و12.2% على التوالي، بحسب تقرير «توقعات الوضع الاقتصادي العالمي 2015» الدوري الذي تعده إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة وعدد من الهيئات المنضوية في إطارها.
تباطأ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية من 3.3% عام 2013 إلى 2.6% عام 2014، يقول التقرير، متوقعاً أن يعود متوسط النمو إلى الارتفاع إلى 3.9% فـ4.5% عامَي 2015 و2016، وذلك مع نمو الناتج المحلي لقطر والمملكة العربية السعودية بنسبة 6.7% و4.2% على التوالي؛ يتوقع التقرير تعويض ارتفاع الطلب على النفط من قبل دول شرق آسيا وغربها، عن انخفاض أسعار النفط، وذلك بفعل «زيادة التجارة بين الإقليمين» وزيادة الإنفاق المالي وتشجيع الطلب الداخلي في أسواق تلك الاقتصادات. «الفرضية الأساسية» للتقرير حول العام الحالي أن الدول الخليجية المصدرة للنفط «لن تخفض إنفاقها على نحو كبير»، وبالتالي فإن معدلات النمو وتحويلات العاملين فيها «لن تتأثر كثيراً إذا لم يتدهور الوضع» على نحو يفوق التوقعات، بحسب رئيس قسم السياسات الاقتصادية في إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في الإسكوا خالد أبو إسماعيل.
ويوضح مختار محمد الحسن الذي عُين مديراً لإدارة التنمية الاقتصادية والعولمة خلفاً لعبدالله الدردري أن دولاً عربية كالعراق وسوريا تحديداً لديها احتياطات مالية و«نَفَساً» للحفاظ على مستوى إنفاقها أقل من الدول الخليجية التي يستطيع «معظمها» الحفاظ على مستويات الإنفاق نفسها «لعدة سنوات»، وبالتالي فإن الدول العربية غير الخليجية تلك «ستتأثر كثيراً» إذا ما ظلت أسعار النفط الخام دون 70 دولاراً للبرميل.
يتوقع التقرير زيادات في معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية، في ظل معدل نمو سنوي يزيد على 2%؛ وفيما يرجح «استمرار الهشاشة» في منطقة اليورو، يتوقع تباطؤ الاقتصاد الياباني بسبب انخفاض الاستهلاك الخاص.
