هديل فرفور
لم يُدرج بند دراسة اقتراحات تعديل قانون الإيجارات الجديد على جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل النيابية، الاثنين الماضي. كذلك لم تناقش اللجنة، خلال الأسبوع الذي سبقه المقترحات المقدّمة بحجة “غياب بعض أعضاء اللجنة”.
تأجيل المضيّ في مناقشة المقترحات لأكثر من أسبوعين يوحي بـ”فرملة” المساعي الجدية بـ”التسريع في إنجاز صيغة توافقية ترضي المستأجرين والمالكين” التي أُعلن عنها عند انعقاد أولى جلسات اللجنة.
يوعز بعض أعضاء اللجنة السبب الى “الخلاف الحاد بين الأعضاء حول صيغة تعديل القانون”، ففيما يطالب بعض النواب (سمير الجسر وروبير غانم وغسان مخيبر ونعمة الله أبي نصر) بتعديل المواد التي أبطلها المجلس الدستوري فقط مع البقاء على بقية المواد، يرفض البعض الآخر (زياد أسود وقاسم هاشم والوليد سكرية) الإبقاء على بقية المواد، ولا سيّما بدل المثل المنصوص عليه وفق القانون الجديد بـ 5% من القيمة البيعية للمأجور. هذا الأمر، كان موضوع خلاف كبير في الجلسة الأخيرة، حسب ما يقول أحد أعضاء اللجنة، لافتاً الى أن النقاش بدأ مع مطالبة الأعضاء “المناصرين” للمستأجرين المطالبة بتخفيض البدل الى 3%، فيما يلمّح أحد أعضاء اللجنة الى أن السبب في عدم إدراج دراسة المقترحات على جدول الأعمال يعود الى “مماطلة مفتعلة من قبل رئيس اللجنة روبير غانم لإبقاء الأمور على ما هي عليه لمصلحة المالكين”. ويشير النائب والعضو في اللجنة زياد أسود الى أن “النقاشات لا تزال في بدايتها وأن حسم الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً”، فيما يؤكد زميله النائب إيلي عون أن “لا تطورات في هذا المجال نتيجة عدم انعقاد الجلسات بمواعيدها”.
وكانت لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات قد دعت، أمس، الى تمديد مفاعيل قانون الإيجارات الاستثنائي 160/92 الذي انتهى مفعوله في 31/3/2012 وذلك “لحين الانتهاء من التعديلات على القانون”. من جهتها، رفضت اللجنة القانونية في “تجمع المالكين” هذه الدعوة” كون القانون الجديد للإيجارات الذي أقرّه المجلس النيابي دخل حيّز التطبيق في 28 كانون الأول 2014، وبالتالي فلا صحّة إطلاقاً لاستخدام عبارة “فراغ القانون”. بدورهما، لجنتا المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين رأتا أن “إصرار بعض النواب والمالكين على اعتبار قانون الإيجارات المعطّل نافذاً يشكل إمعاناً في الإساءة الى القضاء والقضاة على حد سواء”. وأعلن عضو لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، أنطوان كرم، عزم المستأجرين على الاعتصام، السبت المقبل، أمام منزل النائب سمير الجسر احتجاجاً على “الدور الذي يؤديه الأخير في هذا الملف وانحيازه التام للمالكين”.
