وجه «تجمع المستأجرين في لبنان» كتاباً مفتوحاً الى المسؤولين، خصوصاً نواب لجنة الإدارة والعدل «المصرين على عدم إنصاف المستأجرين وعلى الظلم والقهر وخطر التهجير والتشريد لأكثر من ثلث الشعب اللبناني، والإصرار على ترميم المواد المطعون بها فقط وعدم تعديل المواد الأخرى التي تهدد 210 آلاف عائلة مستأجرة، وستتسبب عاجلاً أم آجلاً بتشريد وتهجير وظلم 180 ألف عائلة منهم عاجزون تماماً بموجب هذا القانون، عن سداد بدلات الإيجارات المفروضة عليهم، والتي تفوق كامل مداخيلهم وقدراتهم وإمكاناتهم، كما تم تأكيد ذلك عبر دراسات علمية دقيقة صادقة وواضحة تقدم بها نواب، الى لجنة الإدارة والعدل مرفقة بمقترحات لتعديل هذا القانون مع الأسباب الموجبة». وقال الكتاب «إن فرض بدلات إيجارات تعادل 5 في المئة من قيمة ثمن المأجور، كما نص قانون القهر في حين أن بدلات الإيجارات الجديدة استناداً الى قانون 159/92، لم تستطع ولا تستطيع في حدها الأقصى حالياً أن تتجاوز حدود 2 في المئة، بسبب تفاقم أسعار العقارات أضعافاً مضاعفة في فترة زمنية محدودة، تأثراً بمعطيات ومضاربات عقارية أغلبها خارجي لا شأن للغالبية الساحقة من اللبنانين ذوي المداخيل المحدودة من المقيمين بأسبابها. وبالتالي، إن بدلات الإيجارات التي تفوق بحدها الأقصى 2 في المئة من ثمن العقار، هي بدلات تعجيزية تهجيرية تشريدية قاهرة وظالمة، ولنتائجها أبعاد كارثية حتمية مدمرة».
وتابع «أما الصندوق المزعوم كما ورد نصه، لن يستطيع ولو جزئيا وبشكل مؤقت أن يحل مشكلة 3 في المئة من المستأجرين فقط في حدود زمنية محددة وستتحكم المحسوبية والتبعية السياسية في تحديد هؤلاء، وسيكون مصدر هدر وفساد جديد متفاقم وهو يغطي مدة محددة وبعدها تهجير وتشريد أصعب«.
وأشار التجمع الى ان «هناك نقاطاً ومواد أخرى في هذا القانون يجب التوقف عندها وتعديلها، والعمل بالحوار المنطقي على حماية حقوق الجميع في إطار حدود الممكن والواقع الإقتصادي والإجتماعي والإنساني الأليم والصعب الذي يعيشه البلد«.