خلص الإجتماع الذي عقده وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان في الوزارة، مع وزراء لجنة مشروع قانون المياه، إلى اقتراح من نظريان يقضي بآلية تتمثل بتشكيل لجنة مصغرة برئاسة المدير العام للموارد المائية والكهربائية فادي قمير، وعضوية كل من مدير الوصاية المائية محمود بارود والمستشار المحامي وليد داغر، إضافة إلى أعضاء عن كل من وزارات العدل والبيئة والزراعة والصناعة للنظر في الملاحظات، بغية التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع قانون المياه مقبولة من كل الأطراف، تتكامل مع النصوص القانونية القائمة، ولا سيما القانون 221/2000 وتعديلاته.
ويهدف مشروع قانون المياه الى إيجاد نص كامل وشامل يراعي كل الأوضاع في القطاع بشكل حديث ومتطور، مع اقتراح إعطاء هذه اللجنة مهلة 3 أسابيع للإنتهاء من عملها.
وجرى خلال الإجتماع مع اللجنة المؤلفة بموجب قرار في مجلس الوزراء رقم 105 تاريخ 22/5/2014، من وزراء الصناعة حسين الحاج حسن، العدل أشرف ريفي، البيئة محمد المشنوق، القاضي عبد الله احمد ممثلا وزير الزراعة أكرم شهيب، الدكتور وسيم منصوري ممثلا وزير المالية علي حسن خليل، البحث في مضمون قانون المياه (Code de Leau)، وخصوصا أن التشريعات المائية في لبنان قديمة العهد، لذلك كانت الحاجة الى وضع قانون جديد يتماشى مع المتطلبات العصرية، فجرى تحضير قانون للمياه من وزارة الطاقة والمياه بتمويل من وكالة التنمية الفرنسية AFD، وأحدث بمضمونه نقلة نوعية في مجال التشريعات المائية تضع لبنان في مصاف الدول الراقية في هذا المجال، بحضور المدير العام للموارد المائية والكهربائية فادي قمير، مدير الوصاية محمود بارود والمستشار القانوني وليد داغر.
يُشار إلى أن أهمية هذا القانون تكمن في تحديد نطاق الصلاحية بين الوزارات، وتسهيل التعاطي بينها منعا لتشابك الصلاحيات وتضاربها، كما أنه في إطار الصلاحية الشاملة لوزارة الطاقة على قطاع المياه، يطبق مفهوم الإدارة المتكاملة للمياه التي أطلقت في لبنان ضمن الخطة العشرية الوطينة عام 1999.