اقترحت اليونان على الاتحاد الأوروبي أمس، خطة إصلاحات وتمويل على مدى 4 سنوات، وتوجهت الى البنك المركزي الأوروبي سعياً لإنقاذ البلاد من الغرق، في حالة يصعب النهوض منها، مبدية «تفاؤلها» إزاء إمكانية التوصّل إلى حل.
وقد واصل القادة اليونانيون الجدد جولتهم الأوروبية في مسعى لإقناع محاوريهم بضرورة تخفيف عبء الدين الضخم المترتب على بلدهم. وتوقف رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس في بروكسل قبل التوجه إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
وبعد روما توجّه وزير ماليته يانيس فاروفاكيس الى مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت قبل لقاء حاسم الخميس مع نظيره الألماني فولفغانغ شويبله.
كذلك في بروكسل، اقترح تسيبراس إعداد خطة مع الاتحاد الأوروبي للإصلاحات والتمويل على مدى أربع سنوات (2015-2018)، كما صرح مصدر حكومي في أثينا.
وتتضمّن الخطة برنامجاً «جذرياً« في مجال مكافحة الفساد والتهرب الضريبي يترافق مع تخفيف سندات اليونان، كما أضاف هذا المصدر عقب لقاء بين رئيس الوزراء ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
وتابع المصدر نفسه: «بحث تسيبراس أيضاً إمكانية إبرام اتفاق انتقالي يعطي اليونان الهامش المالي الذي يسمح لها بتحضير هذه الخطة «بالاشتراك» مع الاتحاد الأوروبي«.
وقال تسيبراس في تصريح مقتضب للصحافيين: «إنني متفائل جداً لجهة أننا نبذل ما في وسعنا لإيجاد حل مشترك قابل للاستمرار من أجل مستقبلنا». في حين لم تدل المفوضية بأي تعليق من جهتها.
بالعودة إلى بروكسل، يبدو أن الجولة الأوروبية والمقابلات الكثيرة التي يجريها القادة اليونانيون تثير بعض الاستياء. وقال مصدر أوروبي إن «كانت مسألة تقسيم فذلك ليس جيداً«. كذلك قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك إن المفاوضات «ستكون صعبة وستتطلب التعاون وكذلك جهوداً حثيثة من جانب اليونان».
وفي فرانكفورت، أعلن وزير المالية اليوناني أنه أجرى «محادثات مثمرة» مع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي. وقال في حديث مع مجلة داي تسايت الإلمانية «إن على البنك المركزي الأوروبي أن يدعم مصارفنا كي نتمكن من حل مشاكلنا»، وأقر في الوقت نفسه بأنه «وزير مالية دولة مفلسة».