أعلن وزير المال علي حسن خليل ضبط عملية تزوير مستندات تحمل تواقيع وأختاماً باسم الدوائر الضريبية والمالية، بهدف سرقة أموال عامة بواسطتها.
وأحال خليل الملفات والمطبوعات والأشخاص المتورّطين على النيابة العامة التمييزية، “متخذاً صفة الإدّعاء الشخصي في حق كل مَن يُثبت ضلوعه ومشاركته وتوقيفه وإحالته أمام المحاكم الجزائية المختصة، لمحاكمته بالجرائم المنسوبة إليه، وحفظ حق الدولة في كل المبالغ المالية المتوجبة للخزينة”، كما ورد في بيان الوزارة.