حاول وزير المال علي حسن خليل، أمس، تحريك «الركود» في ملف تعيين لجنة الرقابة على المصارف. أعلن، في رسالة واضحة إلى المعنيين الآخرين، أنه ملتزم تقديم أسماء المرشحين إلى مجلس الوزراء قبل نهاية ولاية اللجنة الحالية في 28 شباط الجاري
في حال عدم التوافق على رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف قبل نهاية شباط الجاري (تجديداً أو تعييناً)، فإن سيناريو شباط عام 2010 سيتكرر على الأرجح. يومها، حصل الفراغ في إدارة الجهاز الرقابي على أعمال المصارف في لبنان، وهي إدارة تعاني أصلاً من علل كثيرة. هذا الفراغ سمح لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بأن يمارس صلاحيات اللجنة في سابقة غير مسبوقة، استناداً إلى فتوى تبنتها الهيئة المصرفية العليا، وهي تقوم على تفسير نص مجتزأ وارد في المادة الثامنة من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 (قانون إنشاء لجنة الرقابة على المصارف)، نص ذو طابع «إداري إجرائي» لا يمت بأي صلة إلى حالة الشغور في اللجنة.
لا يستبعد وزير المال علي حسن خليل، تكرار هذا السيناريو، أو أقله الفصل المتعلق بحصول الفراغ. يدرك أن سابقة شباط عام 2010 يجب ألّا تتكرر. منذ فترة، باشر اتصالاته مع القوى السياسية المعنية وطلب تزويده بالأسماء المطروحة لبناء التوافق عليها. حتى الآن لم يتبلغ أي اسم، بحسب مصادر مطلعة في وزارة المال. فيما المساحة الزمنية تضيق أكثر فأكثر، والهمس يزداد عن تباشير خلاف ما على توزيع المقاعد الثلاثة المحسوبة على حصة «المسيحيين»، من أصل عديد اللجنة التي تضم أيضاً عضوين محسوبين على حصة «المسلمين».
اضطر الوزير خليل إلى توجيه رسالة علنية لتحريك هذا «الملف»، قبل أن تدهمه المهلة. فاللجنة الحالية تشكّلت في آذار عام 2010 وتنتهي ولايتها بعد 5 سنوات، أي في مطلع آذار المقبل. وبالتالي، حسب تصريح أدلى به أمس، هو ملزم بـ»احترام المهل». وقال: «قبل 28 الشهر الجاري، يفترض أن تكون موافقة مجلس الوزراء قد صدرت على اقتراحي في شأن تسمية اللجنة الجديدة، بعد استشارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة». وشدد خليل على «أهمية التوافق على الأسماء المطروحة قبل رفعها ضمن المهل الدستورية إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها، إذ لم تنص المادة 8 من قانون النقد والتسليف، التي حددت أسس تأليف لجنة الرقابة على المصارف ومهماتها وأدوارها، على استمرار اللجنة في تأدية مهماتها بعد انتهاء ولايتها». وأضاف: «يستحيل على اللجنة الحالية الاستمرار في مهماتها، بدءاً من تاريخ 1 آذار المقبل، إن لم يتوصل مجلس الوزراء إلى قرار في شأن التعيينات، كذلك يستحيل في حال الشغور أو الفراغ اعتماد آلية تصريف الأعمال المتبعة في الإدارات العامة إلى حين تعيين الأصيل».
بحسب معلومات «الأخبار»، حسمت حركة أمل وحزب الله خيارهما بتسمية عضو اللجنة الحالية أحمد صفا، وهذا الثابت الوحيد في الوقت الراهن. رئيس اللجنة الحالي أسامة مكداشي أبلغ من يعنيهم الأمر أنه مصرٌّ على الرحيل، في حين أن تيار المستقبل لم يحسم خياره بعد في ظل التجاذب بين سمير حمود، مرشح آل الحريري، ومازن سويد، مستشار فؤاد السنيورة. تفيد مصادر جمعية مصارف لبنان بأنها تنتظر حسم خيار ميشال عون لتحسم هي خيارها، إمّا بإعادة تسمية عضو اللجنة الحالية أمين عواد، وإمّا تسمية مرشح آخر ليس محسوباً من حصة «الموارنة»، أي محل أحد العضوين الحاليين سامي العازار ومنير آليان المحسوبين من حصّة «الكاثوليك» و»الأرثوذكس». مصدر العقدة هنا، تقول مصادر مطلعة، أن عون يصرّ على حقّه بتسمية «الماروني»، وهو لا يريد أن يجدد تسمية سامي العازار، بسبب شكوك تتصل بالولاء، فيما جمعية المصارف مدعومة من حاكم مصرف لبنان تضغط لإعادة تسمية عوّاد. حزب الكتائب لم يحسم مرشحه بعد للأسباب نفسها، علماً بأن حصة القوات اللبنانية (منير اليان) ستنتقل إليه في اللجنة العتيدة، وبحسب المعلومات، لا ينوي الحزب تجديد تسمية اليان.