أجمعت مصادر على أن الخطة الأمنية في البقاع الشمالي سيبدأ تنفيذها منتصف الأسبوع المقبل ويشارك فيها نحو 2000 عسكري موزعين على الشكل التالي ألف من الجيش اللبناني 500 من قوى الأمن الداخلي و500 من الأمن العام.
وأشارت هذه المصادر للـ”LBCI” إلى أن هذه الخطة تهدف بالدرجة الأولى إلى ملاحقة المطلوبين في جرائم القتل وسرقة السيارات وخطف الأشخاص وتجارة المخدرات.
وفي هذا السياق، لفتت مصادر أمنية الى ان الحديث المتواصل عن هذه الخطة قد أضر بفعاليتها لأن عدداً من كبار المطلوبين قد اتخذوا كل الإحتياطات اللازمة لتفادي القبض عليهم فلجأ بعضهم إلى الجرود أو إلى خارج الحدود.
وأشارت هذه المصادر إلى أنه بغض النظر عن توقيت بدء الخطة وما حدث من تداول علني عنها فإن الأجهزة الأمنية تواصل ملاحقة هؤلاء المطلوبين وعددهم قد يتجاوز المئة في محاولة للقبض عليهم.
وقد رحب الأهالي في المنطقة والذين يؤكدون أنهم مع الجيش والأجهزة الأمنية، بالخطة الأمنية .
جهته، جدد “حزب الله” على لسان مسؤوليه في البقاع الشمالي تأييده لهذه الخطة وأنهم كانوا من أوائل المطالبين بها لإلقاء القبض على المطلوبين الذين تعرف الدولة أماكن تواجدهم كما قالوا وتمنوا ألا يؤدي تطبيق هذه الخطة إلى الإضرار بباقي المواطنين من خلال المداهمات العشوائية.
الخطة الأمنية هذه هدفها الأساسي إذاً هو حفظ الأمن وملاحقة المطلوبين في جرائم جنائية ولا علاقة لها بالتدابير العسكرية والأمنية التي يتخذها الجيش عند الحدود اللبنانية السورية في مواجهة الإرهاب إلا أن المصادر الأمنية تقول بأن القوى الأمنية المشاركة في الخطة لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد إرهابي هناك بل هي أيضاً ستكون مستعدة للتصدي له.
