محمد وهبة
تحوّلت الأزمة الاقتصادية في لبنان إلى «فرصة» للمستثمرين الأجانب. يبحث هؤلاء عن شركات متعثّرة أو لديها مشاكل في التمويل لشراء حصص فيها وإعادة هيكلتها. يشترط الباحثون عن هذه «الفرص» أن تكون لدى الشركات المستهدفة سمعة جيدة وتاريخ نظيف رغم صعوباتها الحالية، وأن يكون لديها محاسبة شفافة.
هذه المعطيات كشف عنها رئيس تجمّع رجال الأعمال فؤاد زمكحل أمس في اتصال مع «الأخبار».
يعتقد أن هناك عنصرين أساسيين يحفّزان هذا المسار؛ الأول يتعلق بوجود مظلة دولية توافرت للبنان من أجل استيعاب أي أزمة أمنية أو سياسية، وهي ظهرت بالتزامن مع وجود حوار محلّي ينعكس هدوءاً في الأسواق التي تعاني بفعل الركود الاقتصادي، فضلاً عن تحسن أمني على الحدود وفي الداخل أيضاً. ويشير إلى أن التشاؤم الذي كان سائداً قبل أشهر، تبدّد اليوم بسبب المظلة المذكورة التي أثبتت فاعليتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. ففي هذه الفترة، كان ملحوظاً أن الأسواق شهدت تحسناً نسبياً. صحيح أن التحسن لم يعوّض خسائر السنوات الأربع الماضية، إلا أنه كان مؤشّراً إيجابياً.
العنصر الثاني، وفق زمكحل، متصل بوجود صعوبات في الأسواق. الثابت في السوق أن ديون القطاع الخاص المسجلة لدى المصارف بلغت 50.1 مليار دولار، أي ما يوازي 110% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعني أن «شركات القطاع الخاص وصلت إلى الحدّ الأعلى من سقف الاستدانة المتاح، وهذه الديون باتت تحمل مخاطر إضافية في ظل الركود الذي نشهده منذ أربع سنوات». وفي ظل حاجة الشركات إلى السيولة والتمويل في بيئة هشّة اقتصادياً وأمنياً، لم يعد أمامها سوى اللجوء إلى فتح رؤوس أموالها أمام مستثمرين آخرين. هذا الأمر يشمل أكثر من 90% من الشركات اللبنانية التي تعد شركات متوسطة وصغيرة وهي في معظمها شركات عائلية.
الثابت في السوق أن ديون القطاع الخاص المسجلة لدى المصارف بلغت 50.1 مليار دولار
كلام زمكحل يأتي بعد محاضرة ألقاها في باريس بدعوة من «رابطة رجال الأعمال اللبنانيين في فرنسا». هناك، أوضح زمكحل أن «ارتفاع دين القطاع الخاص يدفع الشركات الخاصة إلى فتح رؤوس أموالها وجذب المستثمرين والاستثمارات لضخّ السيولة والمحافظة على نمو مستدام»، لافتاً إلى وجود ظاهرة في الاقتصادات العالمية تتعلق «بإعادة هيكلة المؤسسات المالية والخاصة (التجارية والصناعية والتكنولوجيا والخدمات)».
ومن الإيجابيات التي تحدث عنها زمكحل، تلك المتصلة بكلفة إعادة إعمار سوريا «التي تزيد على 250 مليار دولار. يجب أن يستعد لبنان لهذه المرحلة على اعتبار أن الحروب ترسم من وراء الستار، والحلول توضع من دون معرفتنا بمتى وكيف ولماذا».
ويأتي الاتفاق النووي الإيراني ــ الأميركي في هذا السياق أيضاً، إذ «يمكن أن يكون في إيران استثمارات مهمة بعد التوصل الى اتفاق نووي مع هذا البلد، فضلاً عن أن «لبنان يستفيد من انخفاض سعر النفط على المدى القصير».
في المقابل، يسجّل زمكحل «اهتمام الشركات اللبنانية بالانفتاح على القارة الأفريقية والاستفادة من الاتفاقية الأخيرة حول انضمام لبنان الى اتفاقية بلدان أميركا اللاتينية «ميركوسور» واهتمامه بفتح علاقات تجارية مميزة وتبادل الخبرات مع بلدان حوض البحر المتوسط، إذ من المفيد أن تبقى الاستثمارات في لبنان لأنه بمثابة مختبر للأفكار والتدريب والتجارب ومصدر انطلاق للنمو في جميع القارات».