كشفت “الأخبار” أن البحث يدور في أوساط القوى الأساسية المشاركة في الحكومة، حول “ضرورة العودة إلى الاتفاق الأولي، أي ضرورة توافق ممثلي الكتل الأساسية فقط على المواضيع المطروحة على جلسة مجلس الوزراء، لتسهيل عمل الحكومة”. ويقتصر بذلك الاتفاق على ممثل عن كل تكتل أو حزب أو تيار، و”من يرغب لاحقاً في توقيع القرارات والمراسيم، فلا ضرر في ذلك”.