خففت الولايات المتحدة بدرجة كبيرة، أول من أمس، القيود على واردات السلع والخدمات من رجال الأعمال بالقطاع الخاص الكوبي، في إطار مسعى واشنطن للتقارب مع هافانا بعد أكثر من نصف قرن من العداوة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن استيراد كل السلع والخدمات أصبح مسموحاً به الآن باستثناء فئات معينة تشمل الأسلحة والحيوانات الحية والتبغ والمركبات والمنتجات المعدنية والآلات وبعض المنسوجات والمعادن الصناعية.
وقال بيدرو فراير رئيس الممارسات الدولية في شركة المحاماة أكرمان «أوضحت الحكومة (الأميركية) بجلاء أنها ستغير محور السياسة الأميركية لتمكن القطاع الخاص في كوبا من أن يزدهر».
وأضاف: «لا شك أن لهذا التحرك طرفين وما زلنا ننتظر لنرى كيف سيكون التطبيق في كوبا».
وبموجب القانون الكوبي لا يجوز لرجال الأعمال في القطاع الخاص أن يستوردوا أو يصدروا سلعاً أو خدمات من دون إذن من الحكومة.