هديل فرفور
بخلاف ما تردد، أمس. لم تصدر مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أي قرار يتعلّق بتمديد إقفال مسلخ بيروت المؤقت. تؤكد المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس أن «الوزارة غير معنية بقرار الإقفال أو إعادة الفتح»، لافتة الى أن ما نُقل عن مديرية حماية المستهلك غير صحيح. لكنّ الحديث عن تمديد الإقفال «لتسوية وضعه وفقاً للمواصفات» وتمهيداً لإعادة فتحه، طرح تساؤلاً حول الآلية التي سيتم اتباعها لمعالجة بقايا الذبحيات.
في 5 شباط 2015، طلب محافظ بلدية بيروت القاضي زياد شبيب من شركة «سيدر انفيرومنتال» الملتزمة معالجة بقايا الذبحيات في المسلخ «وقف معمل التحويل»، وهو ما تُرجم بـ»إقفال مطحنة العظام» التي كانت موضوع خلاف. هذا القرار يحتم طرح بديل لمعالجة البقايا فور إعادة فتح المسلخ.
وتشير مصادر في إدارة المسالخ في بلدية بيروت الى أن قرار إعادة فتح المسلخ أو إقفاله منوط بالمجلس البلدي «الذي عليه أن يقدم تصوراً واضحاً للواقع الجديد للمسلخ». وتلفت المصادر الى وجود كتاب مقدّم من المحافظة الى وزارة الزراعة تطلب فيه إعطاء جواب حول إمكانية إعادة فتحه.
ويقول وزير الزراعة أكرم شهيب في حديثه إلى «الأخبار» إن ما جرى تأهيله «لا يتعدى ترميم منشآت وتحسينات شكلية»، لافتاً الى «غياب الشروط الضرورية للمسالخ التي تدفع الى اتخاذ قرار إعادة فتحه»، ويصف شهيب واقع المسلخ الحالي بأنه «هنغار مرتب للذبح»، في إشارة الى غياب المواصفات والتقنيات الصحية المطلوبة (تجهيزات لصالات الذبح والعرض وغيرها)، مؤكداً أن المطلوب هو مسلخ حديث بمواصفات بيئية وصحية عالية. ويلفت شهيب الى «الخلاف السياسي الحاصل الذي يحول دون التوصل الى إنشاء المسلخ الحديث». هذا الخلاف السياسي حول إقامة هذا المسلخ ليس خافياً على أحد، لكن هذا الأمر يطرح شكوكاً حول جدوى استمرار أعمال التأهيل في المسلخ، في ظل عدم وجود خطة واضحة ونهائية لـ»مصير» هذا المسلخ.
ويؤكد أحد أعضاء المجلس البلدي أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي لحسم ملف المسلخ، لافتاً الى «ضرورة التركيز حالياً على أعمال الترميم الحاصلة»، مضيفاً: «هناك خطة واضحة لدى المجلس البلدي حول آلية معالجة الذبحيات من ضمن خطة إعادة فتح المسلخ ويجري التنسيق مع وزارة الزراعة». وينفي شهيب وجود أي نوع من التنسيق مع المجلس البلدي، لافتاً الى وجود خطة كاملة موجودة عند مجلس الإنماء والإعمار تتضمن تصوراً واضحاً حول البديل «فليعمل بها المجلس البلدي».
هكذا إذاً، المجلس البلدي لم يتوصل الى قرار نهائي حاسم بشأن «مصير» المسلخ، لكنه ماض بأعمال الترميم. هذه الأعمال غير كافية بالنسبة إلى وزارة الزراعة لإعادة فتحه، والمطلوب برأيها «إنشاء مسلخ حديث»، بالرغم من إدراكها معارضة بعض أعضاء المجلس البلدي لإقامة المسلخ في منطقة الكرنتينا، «كونهم يمتلكون تصوّراً سياحياً لهذه المنطقة». هذه المعارضة تمثلت أخيراً في إرسال العضو البلدي هاكوب ترزيان في 3 شباط الجاري كتاباً الى المحافظ لمطالبته بإيقاف أعمال التأهيل في المسلخ.
هذا الواقع المربك وغير الحاسم يجعل من تمديد إقفال المسلخ أمراً واقعاً. يقول رئيس نقابة تجار المواشي والقصابين معروف بكداش إن القصابين يتكبدون تكاليف مرتفعة، ذلك أن معظمهم يقوم بالذبح بمسالخ خاصة، لافتاً الى أن ما شهده المسلخ من أعمال تأهيل «هي أمر في غاية الإيجابية». يقول بكداش إن التأخير في إعادة فتح المسلخ مرهون باستيراد بعض المعدات الحديثة من الأردن، وهو «ما يتطلب قراراً من المجلس البلدي»، مشيراً الى أن النقابة تسعى إلى الضغط على المجلس البلدي، وأن آخر مساعيها كان لقاءها مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق سعياً لإعادة الفتح.
