اعلن وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم ان الوزارة ستضرب بيد من حديد في رقابة الاسعار ومنع الاحتكار والغش وستحيل المخالفين على القضاء المختص وخصوصا في موضوع المشتقات النفطية.
حكيم، وفي مؤتمر صحافي من الوزارة، أكد وقوف الوزارة الى جانب المستهلك، وقال: “لدينا قوانين نطبقها وسنكثف حملة المراقبة لأعلى المستويات، وقمنا بتفعيل المجلس الوطني للأسعار حيث تم توجيه الدعوات إلى الاجتماع، كما والمكتب الفني للأسعار في الوزارة والذي يعتبر الأداة في يد الوزارة.
وأضاف: “لا اريد ان يظن المواطن ان الدولة تهمله، وإذا كانت كل النتائج غير تلك التي ينتظرها المواطن، أنا اقول لكم ان السبب ناتج عن مدى تقيدنا كوزارة بالقوانين التي هي بحد ذاتها لا تعطي وزارة الاقتصاد صلاحية التغريم والختم بالشمع الأحمر”.
وشدد على أنه لن يقبل أن الأسعار التي لم تنخفض نتيجة إنخفاض أسعار النفط، أن ترتفع بمجرد ارتفاع سعر النفط، متوجهًا الى المحتكرين قائلاً: “القانون اعطانا وسيلة قانونية سنستخدمها، والمكنة قلعت وما في شي رح يوقفها، وسأطلب رسميا من وزير المال علي حسن خليل ان يزودنا بلوائح الأسعارالتي يصرح عنها التجار للجمارك”.
وعن موضوع المازوت الاحمر، قال حكيم: “ظهرت منذ يومين مشكلة تطال المازوت الأحمر الذي تم فقدانه في البقاع وتم الحديث عن محطات وقود رفضت تسليم المواطنين حاجاتهم وعمدت إلى تقليل الكمية بحجة عدم تسليم شركات التوزيع للمازوت الأحمر، وطلبت من أجهزة المراقبة في الوزارة منذ ظهور هذه المشكلة أن تشدد الرقابة وضبط الإحتكار، وكل ملف يتم إثبات الإحتكار فيه، سيتم تحويله تلقائيا إلى القضاء”.
ولفت الى أن المازوت الأحمر اليوم غير مدعوم، لذلك لا صلاحيات لدى وزارة الاقتصاد لمنع خروج المازوت الأحمر من لبنان الى سوريا عبر المداخل الشرعية، مضيفًا “ان وضع ضريبة على المازوت الأحمر هو قرار يعود الى مجلس الوزراء وتطبيقه بتم عبر الجمارك، لأن التهريب بهذه الظروف غير وارد نظرا للأحوال الجوية الرديئة وعدم وجود أمان للمهربين في ظل الأوضاع الأمنية”.
