رفضت محكمة القاهرة الإقتصادية دعوى بنك مصر يطالب بإفلاس شركة هيبتون للسياحة بدعوى أنه حصل على أحكام نهائية ضدها، وأكدت المحكمة أن غاية المشرع من نظام الإفلاس هو مساعدة المدين المتعثر فى سداد ماعليه من ديون وليس التنفيذ عليه وزيادة تعثره فالمشروع لم يجعله وسيلة ضغط على المدين والتنكيل به الأمر الذى قد يترتب عليه أن يشهر إفلاس تاجر لعدم وفائه بديونه رغم ملاءته المالية التى تمكنه من سداد ما عليه من ديون وعدم اضطراب مركزة المالى مما يضر بالاقتصاد القومي.
وأضافت المحكمة فى أسباب حكمها أن أوراق القضية قد خلت مما يفيد توقف الشركة عن سداد ماعليها من ديون بسبب اضطراب مركزها المالى أو مرورها بضائقة مالية مستحكمة يخشى معها على ائتمان الأخرين، وانتهت المحكمة إلى عدم توافر شروط الإفلاس التى نص عليها قانون التجارة.
كان البنك قد أقام دعوى ذكر فيها أنه قد حصل على أحكام نهائية بمستحقاته وقرر أن الشركة امتنعت عن السداد لأنها فى حالة توقف عن دفع ماعليها وعجز البنك عن إثبات ذلك فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.