اشار الوزير السابق فادي عبود في حديث الى “الاخبار” أن مشكلة ردم الحوض الرابع التي “أُخذت في اتجاه طائفي ومناطقي وسياسي” هي أصلاً أزمة تعاطي الدولة مع مرفأ بيروت. فالدولة نأت بنفسها عن هذا المرفق العام وتركته للجنة موقتة استمرّ وجودها لأكثر من 20 عاماً. اللجنة الموقتة قررت فرض رسوم على البضائع الواردة والصادرة من المرفأ وتحصيل مبالغ “سيادية الطابع” وإنفاقها “على هواها”. وعندما انفجرت قصّة ردم الحوض الرابع “كان واضحاً أن مشروع توسيع محطة الحاويات يهدف إلى تكريس منطق تحصيل الأموال وإنفاقه على هوى اللجنة”. فمن المعروف أن المصدر الأكبر لإيرادات المرفأ هو تلك المتصلة بالرسوم التي تفرضها اللجنة على البضائع الواردة في المستوعبات، وهذه المبالغ استعملت في “الكثير من التلزيمات التي أجرتها لجنة المرفأ من دون مناقصات، وآخرها كان تلزيم ردم الحوض الرابع بالتراضي وبمبلغ 130 مليون دولار”.
قانونياً، يشير عبود في طلبه “النائم” لدى هيئة التشريع والاستشارات، إلى الاختلاف بين البدل الواجب دفعه في المرفق العام ذي الطابع التجاري والصناعي مقابل الإفادة من الخدمة العامة، وبين الضريبة التي تفرضها الدولة جبراً وبصورة ذاتية من دون أن يعود النفع الخاص على دافعها، بل تكون في سبيل متطلبات التضامن الاجتماعي وتحقيق السياسة المالية للدولة.
وبما أن تعريفات لجنة المرفأ على البضائع الواردة أو الصادرة ضمن مستوعبات تتوقف على نوعية هذه البضائع وليس على حجم العمليات المادية (تفريغ، شحن، نقل…) التي تستوجبها من أجل استيرادها والمقدمة للمنتفع، فإن فرض الرسم يصنّف عملياً في إطار “ضريبة غير مباشرة كالرسوم الجمركية ما دامت تفرض بمعزل عن الخدمات المؤداة من قبل إدارة المرفأ، وبالتالي فإن هذا الرسم يجعل لجنة المرفأ تمارس صلاحية سيادية بامتياز ـــ هي حصراً من صلاحية الدولة ــــ بفرض ضرائب لمصلحتها، التي تعود عائداتها لحسابها وتتصرف فيها خارج إطار الموازنة العامة بخلاف قاعدة شمولية الموازنة”. مالياً، إن المعادلة التي أقرّت منذ 25 عاماً لتوزيع إيرادات المرفأ بنسبة 75% لإدارة المرفأ و25% للدولة كانت تستند إلى ضرورة الاستثمار في المرفأ في ظل ضعف الإيرادات، لكن اليوم “ارتفعت الإيرادات إلى أكثر من 250 مليون دولار، فهل يجب أن تبقى المعادلة الحالية قائمة؟ في رأيي، يجب إعادة النظر في هذه المعادلة بصورة دورية، وخصوصاً أن مشروع التوسعة لا لزوم له سوى صرف الأموال”.
