أكد وزير العدل اشرف ريفي في مؤتمر صحافي عقده مع وزير الصحة وائل ابو فاعور عن سلامة الغذاء، أنّ “القانون اللبناني يجعل من كل الاجهزة الامنية اللبنانية ضابطة عدلية مساعدة للقضاء، أيّ المقرّر في كل الملفات القضائية للجرائم”، مذكراً بأنّ “الاحكام القضائية في الملفات تصدر عن القضاء اللبناني وليس عن أي سلطة أخرى”.
وفي شأن آخر، قال: “أذكر اللبنانيين بأنني والشهيد وسام الحسن، ضبطنا يوم أوقفنا ميشال سماحة 24 عبوة ناسفة منها 4 عبوات كبيرة وعشرون عبوة صغيرة، والعبوات الصغيرة مجهزة بمغناطيس لاصق، أيّ أنّها يمكن ان تستخدم في عمليات اغتيال كما حصل مع الشهيد جورج حاوي والشهيدة الحية مي شدياق. وهذا يدل على أنّنا أمام جريمة ارهابية كبرى، وخصوصاً أنّنا ضبطنا مع العبوات أجهزة التفجير ومتمماتها ومبلغاً مالياً كبيراً (170 الف دولار) لاستخدامها في دفع أجر المجرمين الذين كانوا سيكلفون تنفيذ العمليات”.
وأضاف ريفي: “يومها أنجز الملف في شكل احترافي كامل، مع كل الادلة الموضوعية والمضبوطات، وكانت الاعترافات مدونة بالصوت والصورة، ايّ انّ الملف كان بأرقى المعايير الموضوعية والعلمية والاحترافية”.
وتابع: “أمّا في ما خص المعلومات التي أعلنتها بالامس، فأنا على ثقة بأنّ الجهاز الامني الذي زودني بها، وهو غير لبناني، ذو صدقية واحترافية عاليتين، وسبق أن تعاونت معه في موقعي السابق لسنوات طويلة، وقد أثبت خلال تلك الفترة عن كفاءة وصدقية واحترافية. وما دفعني الى الادلاء بالمعلومات إعلامياً هو واجبي في حماية الموقوف ميشال سماحة، الذي اعتبر أنّني مسؤول عن حياته بغض النظر عن فعلته وموقفنا الشخصي منه. ولذلك، اذا قضت الضرورة الصحية بنقله الى احد المستشفيات فلا يمكن ان نحول دون ذلك، مع الاخذ في الاعتبار ضرورة حمايته في مكان توقيفه واثناء نقله الى المستشفى وفي مكان معالجته”.
وردا على سؤال عن التأخير في محاكمته، أجاب ريفي: “هناك تأخير في محاكمته، وآسف لأنّ البعض ينتظر تطورات اقليمية، ولا سيما في سوريا ليتجرأ على محاكمة ميشال سماحة، ولو كنت مكان هذا البعض لما تردّدت في محاكمته، كما لم اتردّد يوم القبض عليه”.