أوضحت وزيرة المهجرين أليس شبطيني أنّ الآلية التي يعمل على الإتفاق عليها مجددًا لم تتمّ بشكل نهائي بعد، لافتة الى أنّ الكتلة التي تنتمي إليها لم تبحث بها ولم تأخذ قرارًا نهائيًا قبل تأمين الضمانات بحق رئيس الجمهورية، ولغاية اليوم فإنّ الآلية المعمول بها هي آلية دستورية، ولذا نوافق عليها.
شبطيني، وفي حديث عبر إذاعة “صوت لبنان ـ 100.5″، ردّت على طلب سحب الثقة من وزير الدفاع سمير مقبل بأنّ لا إطلاع كافٍ لديها بهذا الشأن، وأنّ الحق يعود الى وزير الدفاع بالقرار الذي اتّخذه والكتلة مجتمعة ستستوضح الأمر من مقبل نفسه .
