حدّد وزير الزراعة أكرم شهيب «سعر ليتر الحليب بألف ليرة لبنانية شرط الإلتزام بالمبلغ والكمية بعد أن كان 1100 ليرة، وذلك نتيجة عدم القدرة على تسويقه في ظل ضعف السوق المحلي وتأثر السوق الخارجي بالأحداث الجارية»، معلناً «إنشاء غرفة مراجعات وشكاوى في وزارة الزراعة لمتابعة الملف وسلسلة إجراءات منها الإلتزام بشعار المطابقة للمواصفات اللبنانية وشعار الجودة وضرورة ضبط الحدود والتسجيل المسبق لمصانع الأجبان البيضاء وإخضاع الأجبان البيضاء المستوردة لإجازات مسبقة وإيجاد حل لنحو 127 معملاً صغيراً غير مرخص، حفاظاً على قطاع مربّي الأبقار والحليب الطازج، والذي يعدّ قطاعاً واعداً، نحن بحاجة إليه يومياً».
وكان شهيب التقى صباح امس في مكتبه في رياض الصلح، رئيس المجلس الوطني لمصنّعي ومنتجي الحليب ومشتقّاته جاك كلاس ورئيس تعاونية الدريب عكار لإنتاج الحليب وعضو الإتحاد الوطني لإنتاج الحليب جوزيف عبدالله في حضور مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود ومستشاري الوزير وفريق من الوزارة، حيث جرى الوقوف عند مشكلة سعر الحليب وكيفية تسويقه، وتلا الإجتماع مؤتمر صحافي.
بداية، أوضح كلاس أن «المشكلة تعود لغياب الثقة بالمنتج اللبناني، ولإغراق الأسواق اللبنانية ببضاعة أجنبية، حيث بات المستهلك يركض باتجاه البضاعة الأجنبية ويفضّلها على البضاعة اللبنانية، نتيجة الشك الذي يعتري قلبه منذ سنة ولغاية اليوم. كما أن السبب يعود إلى غلاء سعر الحليب اللبناني، وهو 1100 ليرة، في حين أن سعر الحليب في كل بلدان العالم هو 400 و 500 ليرة، ما يعني أنّ الحليب الأجنبي إن جاء على شكل بودرة أو جبنة أو لبنة من الخارج ولو حتى دفع مئة في المئة جمرك، فهو لا يزال رخيصاً».
واعتبر عبدالله أن «مشكلتنا الأساسية كمنتجي حليب هي حليب البودرة الذي ينافسنا، والذي يُستورد اليوم بـ 600 ليرة، وطبعاً المصنع لا يشتريه بـ 1100 ليرة».
وأكد شهيب من جهته أن «قطاع مربّي الأبقار والحليب الطازج هو موضوع حياتي مهم إنتاجي لبناني يُعوّل عليه وهو واعد، ونحن بحاجة إليه يومياً في لبنان. هناك أزمة حقيقية، الأزمة ليست جديدة إنما تنمو وتكبر يوماً بعد يوم، فالسوق المحلية ضعيفة والسوق الخارجية تقريباً تأثرت كثيراً بالأحداث الجارية حولنا».
أضاف: «اتفقنا على أمورٍ عدّة: أولاً موضوع شعار الجودة يجب أن يوضع على علبة اللبنة والجبنة، بمعنى يُكتب عليها «لبنة من الحليب الطازج»، كي يفرّق المواطن بين علبة اللبنة المصنوعة من البودرة أو تلك المصنوعة من الحليب الطازج.. ثانياً ضرورة التسجيل المسبق لمصانع الأجبان البيضاء في لبنان، وثالثاً إخضاع الأجبان البيضاء المستوردة لإجازات مسبقة».