كشفت وزيرة النقل الأردنية الدكتورة لينا شبيب عن أن هناك تفكيرا عربيا في إنشاء شركة على غرار (الجسر العربي للملاحة)، بغرض تطوير صناعة النقل البحري وتوطيد التعاون القائم بين الدول العربية بشكل أكبر، قائلة “إننا في عالم يؤمن بالتكتلات والاتحاد والتعاون كطريق للنجاح والتأثير والتنافس ،ولا مكان فيه للعمل الفردي”.
وأضافت شبيب – لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان على هامش الملتقى البحري العربي الأول الذي اختتم أعماله أمس الأول الأربعاء – “بحثنا موضوع هذه الشركة المقترحة مع وزراء النقل في مصر المهندس هاني ضاحي والإمارات والسودان حيث كانوا مشاركين في الملتقى ورحبوا بهذه الفكرة ، إلا أننا نطمح لرفع هذا الموضوع لجامعة الدول العربية لتكون تحت مظلتها”.
وتابعت “إننا ناقشنا أيضا مسألة إنشاء أسطول عربي تكون ملكيته عربية ونطاق عمله أوسع ويكون بمثابة دفعة لتعزيز مبدأ الشراكة والتقارب العربي خاصة وأن مساهمة الأسطول البحري العربي في ما ينقله الأسطول العالمي من حجم التجارة لا تزيد على 5% “..مؤكدة على ضرورة أن يكون هناك تناغم في التشريعات ما بين الدول العربية لتسهيل عملية التجارة والنقل وتوفير فرص استثمارية.
ولفتت وزيرة النقل الأردنية إلى أن التغيرات المتلاحقة التي يمر بها العالم العربي وبسرعة مذهلة أثرت على اقتصاديات دول المنطقة بشكل ملموس،وهو ما يتطلب تغيير طرق العمل والخطط والرؤية المستقبلية.
وتقييما للتعاون القائم بين مصر والأردن في مجال النقل..وصفت شبيب التعاون بين البلدين بأنه “ممتاز” ،قائلة “إن مصر هي بلد الأردنيين الثاني وكذلك الأردن هو بلد المصريين ،وأن شركة الجسر العربي للملاحة تعتبر خير دليل على الشراكة الناجحة بين بلدينا”.
وأضافت وزيرة النقل الأردنية “إن الأردن هو بوابة مصر إلى دول الخليج والعراق ونفس الشيء مصر هي بوابتنا إلى أفريقيا ،كما أن التعاون بين الجانبين إيجابي ونجد حلولا لأية مشاكل أو تحديات تواجه المشغلين”.
وفيما يتعلق بالملتقى البحري العربي الأول..قالت شبيب إنه شكل فرصة مواتية لتبادل الآراء والخبرات ومناقشة التطورات الحديثة في إدارة وتشغيل المواني والوصول معا إلى حلول للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والمسئول عن نقل أكثر من 80% من التجارة العالمية ; مما يعني فتح آفاق جديدة في مجالات العمل والتعاون للاستفادة من المزايا التنافسية للموانئ العربية وربطها بالموانئ العالمية وبما يؤدي إلى تكاملية العمل.
جدير بالذكر أن مصر والأردن وقعتا بالأحرف الأولى على هامش الملتقى مذكرتي تفاهم في مجال النقل البحري ما بين الهيئتين المصرية لسلامة الملاحة البحرية والأردنية حيث تقضي الأولى بالاعتراف بشهادات الأهلية البحرية للملاحين وأعمال النوبة الصادرة عن حكومتي البلدين فيما تركز الثانية على إجراءات التفتيش على السفن من قبل مفتشي رقابة الدولة على الميناء في البلدين.
وقد شاركت مصر في الملتقى – الذي استمر لمدة يومين – بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير النقل إلى جانب 240 من المختصين في صناعة النقل البحري من القطاعين العام والخاص في عدد من الدول العربية الأخرى منها (السعودية، لبنان،الإمارات ،السودان،المغرب، تونس ،العراق ،اليمن والأردن) وكذلك من دول أوروبية.