أبلغت مصادر وزارية مطلعة “المركزية” ان الاتجاه في الحكومة ينحو نحو ابقاء العمل بالآلية الحالية مع التشديد على الالتزام بالتوافق المنصوص عليه في المادة 65 من الدستور، بعيدا من تفسير هذا التوافق على انه اجماع، وعدم تحويل التحفظ او الاعتراض على اي قرار الى “فيتو” للتعطيل وشل الانتاج الحكومي، لا سيما بعدما أبدت قوى سنية عدة اعتراضها على المنحى الذي سلكته الجلسات الوزارية اخيرا وصولا الى محاولة “سلب” رئاسة الحكومة صلاحياتها، وقد ابدت هذه القوى انزعاجها معتبرة ان المطالبة بتحصين صلاحيات رئاسة الجمهورية في غياب الرئيس، لا يجب ان تتحول الى انتقاص من صلاحيات رئيس الحكومة، وعلى القيادات الاسراع في انتخاب رئيس لحل هذه الاشكالية.
واوضحت المصادر ان مبادرة سلام لا يجب ان تفسر على غير حقيقتها او توضع في اطار خارج عن هدفها الاساس، فرئيس الحكومة مصر على التزام النص الدستوري لا سيما المادة 65، من دون اعتماد التصويت احتراما للوجود المسيحي واسهاما في انتخاب رئيس جمهورية.
