رأى القضاء المصري أنّ بعض أجزاء قانون الانتخابات الذي يفترض أن يجرى بموجبه الاقتراع التشريعي المقبل، سيكون الاول في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي “مخالفة للدستور”.
وأشار القضاء بخاصة الى البنود المتعلقة بتوزيع الدوائر في الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى على مراحل بين 21 آذار والسابع من ايار.