رأى وزير الأشغال العامة غازي زعيتر أن التوافق في عمل الحكومة قبل التصويت هو بالأساس نص دستوري، وقال: “نحن لا نطلب الخروج على النصوص الدستورية التي توجب الوفاق بين القوى السياسية الممثلة في الحكومة، ولكن إذا لم يتم التوافق لاتخاذ القرارات في مجلس الوزراء فلا بد من تطبيق الدستور باللجوء إلى التصويت، وإن التمسك بتطبيق النصوص الدستورية والقانونية أمر إلزامي”.
زعيتر، وأمام وفد شعبي، اعتبر أن الدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد يؤكد عليها الجميع، مضيفًا “نأمل انتخاب الرئيس في أسرع وقت لتكتمل كل المؤسسات الدستورية، ولكن طالما الظروف لم تسمح بالاتفاق على انتخاب الرئيس، فهذا لا يعني تعطيل عمل الحكومة، لأنها بذلك تكون الحكومة تعطل نفسها بنفسها، وعلى القوى السياسية التي توافقت على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أو المصلحة الوطنية تحمل مسؤولياتها”.
واعتبر أن تعطيل الحكومة يعطل كل المؤسسات الدستورية، فسدة الرئاسة شاغرة، والمجلس النيابي هناك نواب يقاطعون جلساته التشريعية، والحكومة لم تطلب فتح دورة استثنائية للتشريع وهذا يحصل للمرة الأولى منذ بداية التسعينيات . هذا الأمر ليس غير مرغوب فيه فحسب ، بل هو ارتكاب في خانة الجرم بحق الوطن”.