قال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب يوم الأربعاء إن الحكومة أقرت مشروع قانون الاستثمار الموحد وأحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
ومن شأن إقرار القانون الذي طال انتظاره تعزيز ثقة المستثمرين قبيل القمة الاقتصادية في شرم الشيخ التي تعقد في منتصف مارس آذار.
ويرى الاقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الموحد خطوة ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.
وقال محلب للصحفيين بعد اجتماع الحكومة “نعم .. مجلس الوزراء أقر القانون ورفعه للرئيس لإقراره وإصداره.”
وتعمل مصر على تعزيز ثقة المستثمرين التي تراجعت بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية على مدار أربعة اعوام تقريبا منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.