أوضح وزير الاتصالات بطرس حرب أنّ آلية مجلس الوزراء توضّحت بما يحول دون قدرة أي وزير على تعطيل قرار لمجلس الوزراء، كما من شأنها منع التعطيل الذي لجأ اليه فريق من الوزراء مستغلاً مبدأ “التوافق” لتعطيل عمله الحكومة، آملاً أن يسير عمل مجلس الوزراء بالحدود المطلوبة منه لتسيير شؤون الناس”
حرب، وفي حديث لوكالة “المركزية”، لفت الى أنّ الجلسة كانت هادئة وتوضيحية في كيفية متابعة العمل في مجلس الوزراء مع تكريس مبدأ التوافق في اتّخاذ القرارات وعدم تغيير الآلية التي كانت مطروحة. وكان هناك توجه بأن تكون الممارسة توافقية لا تعطيلية، وأنّ من غير الجائز أن يعترض وزير لأسباب قد لا تكون لها علاقة بالملف المطروح والتي قد تكون سياسية بل يؤخذ برأيه في الاعتبار.
وكشف حرب عن نظام داخلي طرحه الرئيس تمام سلام لادارة جلسات الحكومة يتضمّن تقليص وقت الجلسات، تحديد موعد عقد الجلسات والساعة واذا لم يكتمل النصاب تؤجّل لا ان ينتظر رئيس الحكومة اكتماله كما في السابق، وتخفيض مداخلات الوزراء.
وأوضح ردًا على سؤال أنّ “توقيع المراسيم لا علاقة له بآلية ادارة جلسات الحكومة”، قائلاً: “أنا ما زلت متمسّكاً بتوقيع كل الوزراء على المراسيم العادية، لكن بالنسبة للمراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء فقد تفاهمنا على أنّه يحق للوزير إبداء ملاحظاته ولكن لا يحقّ له تعطيل القرار”.
وختم بأنّه إذا توفّرت النيات الحسنة واقلع بعض الاطراف عن ممارسة الكيدية، فإنّ مجلس الوزراء يُمكن أن يعمل ويحلّ القضايا المرتبطة بمصالح الناس.