أفادت إحصاءات جمعية المصارف ووزارة المالية بأن إجمالي الدين العام بقي مستقرا عند 66.57 مليار دولار في كانون الثاني الماضي. أما على صعيدٍ سنوي، فقد زاد الدين العام الإجمالي 2.62 ملياري دولار مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في نهاية كانون الثاني 2014، والبالغ حينها 63.94 مليار دولار.
يُشار إلى أن حصة القطاع المصرفي في تمويل الدين العام الإجمالي قد وصلت إلى 55.82 في المئة في كانون الثاني الفائت. وقد إرتفعت حصة الدين الداخلي إلى 62.02 في المئة من إجمالي الدين العام في حين تراجعت حصة الدين الخارجي إلى 37.98 في المئة. وفي التفاصيل، زاد صافي الدين الداخلي 0.78 في المئة على صعيدٍ شهري وبنسبة 9.17 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 41.28 مليار دولار في نهاية كانون الثاني الماضي. من جهةٍ اُخرى، تقلص الدين الخارجي 1.25 في المئة شهريا، و4.17 في المئة سنويا إلى 25.29 مليار دولار.