أكد الحزب “الديموقراطي اللبناني” “مسؤولية النظام السياسي المهترىء تجاه كل الأزمات المتعلقة بشلل المؤسسات، والإستنسابية الدستورية التي بدأت ترخي بتأثيراتها على الإستقرار العام في البلاد”.
الحزب، وفي بيان بعد إجتماعه الدوري برئاسة النائب طلال أرسلان، إعتبر أنّ “المشروع الإرهابي الذي يجتاح المنطقة إنّما اصبح صراعاً وجودياً على البقاء، وليس معركة ميدانية عابرة، وينسجم إنسجاماً إنسيابياً مع المشروع الصهيوني الذي فوض الإرهاب المفبرك الضرب في صلب التاريخ المشرقي الإسلامي والمسيحي لناحية محو حضارات”.
وأكد “التمسك بضرورة التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري، الذي أصبح لزاماً وليس إختياراً، لما لهذا التنسيق الأمني الوقائي والعملي من أهمية للحد من التطاول الإرهابي على طول الحدود اللبنانية ـ السورية”.