أورد «فرنسبنك» في نشرته السنوية عن العام الماضي أن الاقتصاد اللبناني شهد تحسناً نسبياً سنة 2014 رغم استمرار العوامل غير المؤاتية محلياً وإقليمياً، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي المتوقع لسنة 2015 يتراوح بين 2 في المئة و2,5 في المئة وفقاً لتقارير المؤسسات الدولية.
وتضمنت النشرة تقريراً عن أداء الاقتصاد اللبناني لهذه الفترة، ودراسة عن «المؤشرات الرئيسية في لبنان لعام 2014».
وفي التقرير أن الاقتصاد سجّل تحسناً في نشاطه العام سنة 2014، وأن الدين العام المجمل بلغ 66,6 مليار دولار حتى نهاية العام 2014، بزيادة سنوية نسبتها 4,9 في المئة عن نهاية عام 2013. وبعد استبعاد ودائع القطاع العام في المصرف المركزي والمصارف التجارية من مجمل الدين العام، يكون صافي الدين العام قد حقق زيادة نسبتها 7،7 في المئة ليصل الى 57,3 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي واصل نموّه في نهاية 2014. إذ نمت موجودات المصارف بنسبة 6،6 في المئة خلال هذه الفترة، بحيث وصلت الى 175,7 مليار دولار في نهاية 2014، كما ازدادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6 في المئة لتصل الى 144,4 مليار دولار. وزادت القروض المجملة للقطاع الخاص بنسبة 7,4 في المئة لتصل الى 50,9 مليار دولار.
وأشار الى أنه بحسب إحصاءات بورصة بيروت، فقد نما نشاطها، إذ بلغ حجم التداول المجمل في بورصة بيروت 96,8 مليون سهم مقابل 51,4 مليون سهم في العام الماضي، اي بزيادة نسبتها 88,3 في المئة عن المستوى السابق. وبلغت قيمة رسملة السوق 11,22 مليار دولار في نهاية 2014، بارتفاع نسبته 6,4 في المئة عن العام الماضي.
كما أشار التقرير الى أن قيمة التدفقات المالية الصافية الى لبنان بلغت 15,8 مليار دولار عام 2014، بتراجع 2,5 في المئة عن سنة 2013. وعليه حقق ميزان المدفوعات عجزاً بقيمة 1,4 مليار دولار في العام 2014، مقارنة مع عجز بلغ 1،1 مليار دولار خلال العام الماضي.
وأشار التقرير الى أن الاقتصاد من المقدر آن يحقق نمواً أفضل في العام 2015 مقارنة بالعام 2014، مع نسبة نمو حقيقي تتراوح بين 2 في المئة و2,5 في المئة بحسب توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على التوالي.