عيّن مجلس الوزراء النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود رئيساً للجنة الرقابة على المصارف، وفق ما أعلن وزير الإعلام رمزي جريج بعد جلسة للمجلس اليوم الخميس، موضحاً أنّ “الموضوع يتعلق بصدقية النظام المصرفي”.
وأشار جريج إلى أنّ رئيس الحكومة تمام سلام جدد مطالبته بانتخاب رئيس للجمهوريّة “لان استمرار الشغور يحرم البلاد من رأس السلطة الذي يشكل وحدة الوطن”، أملاً أن يحضر الرئيس الجلسة المقبلة.
وأعلن جريج أنّ مجلس الوزراء وافق “على الالية المقترحة من وزارة الخارجية لحضور ندوات في الخارج”، كما “على طلب اعفاء الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك من رسوم البناء”.
ووافق المجلس أيضاً على طلب وزارة الاشغال لصيانة شبكة الطرق على أن لا تتجاوز الصفقة نصف مليار ليرة، وقبول هبات مالية لصالح بعض الوزارات، ومشاركات الوزارات في ندوات في الخارج، وعلى نقل اعتمادات من احتياط الموازنة العامة على موازنات بعض الوزارات.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم العالي بتثبيت بدلات أتعاب الأساتذة المتعاقدين وفق أجر الساعة الجديد مع مفعول رجعي من بداية العام الدراسي.