فيما أكد المالكون القدامى، رفضهم تقديم أي تنازلات في قانون الايجارات الجديد لصالح المستأجرين، طالبت لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات، بمجموعة من التعديلات.
فقد وجه المالكون، كتاباً مفتوحاً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب، قالوا فيه «بأنه لا يجوز ان يكون حل مشكلة قانون الايجارات على حساب المالكين او المستأجرين واصرارهم على ان ينالوا حقوقهم كاملة وليس بالتقسيط لتوفير معيشتهم مع عيالهم واولادهم من اموالهم وايرادات املاكهم بعدما حرموا ذلك اعواما ولا يمكنهم الانتظار ست سنوات ليوفروا معيشتهم لهم ولعيالهم«، واضاف الكتاب «اما اذا كانت للمستأجرين مطالب محقة ومشروعة فمطالبهم هي عند الدولة وليست عند المالكين القدامى على الاطلاق. فكفى غبنا وظلما واجحافا في حق المالكين القدامى المحرم عليهم ان يعيشوا من اموالهم بينما غيرهم يعيش من اموال الدولة ويتقاضى الملايين«. وطالب المالكون القدامى بـ«تصحيح ايجاراتهم ورفعها بنسبة ارتفاع الحد الادنى للاجور نفسها واعطائهم زيادات غلاء المعيشة نفسها التي اعطيت للموظفين والعمال والاجراء ونواطير البنايات من اجل تطبيق العدالة والمساواة بين الجميع وفي كل القطاعات وفق ما يطالب به المستأجرون«.
الى ذلك، وزعت لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات ملخصا عن التعديلات المقترحة من قبلها على قانون الإيجارات، ومن أهم ما اشارت اليه التعديلات، العمل بقانون الإيجارات الإستثنائي 160/92 الى حين الإنتهاء من التعديلات واختيار اعضاء محايدين لمناقشة القانون. تحديد بدل الزيادة عن عام 2012 ب 12،8 في المئة. بدء التعديلات من المادة 1 الى 58 بطريقة منهجية وليس بدءا من المواد المبطلة من المجلس الدستوري خصوصا وأن هناك تخوفا بعدم الأخذ بالتعديلات وعرقلتها بعد إقرار تعديل اللجنة، وبالتالي يجب الحرص على النظر بالتعديلات المقدمة بشكل جدي لا المماطلة وعرقلتها كما يحصل.