اعتبر نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” أنّ السبت سيكون أساسًا لأنه سيكون هناك قرار بإنشاء المجلس الوطني وستكون مرحلة اساسية في إستمرار العمل بإنتفاضة ثورة الارز خاصة في ظل ما يجري في المنطقة.
كلام عدوان جاء في حديث عبر إذاعة “الشرق”. ولدى سؤاله عن الإختلاف بين المجلس الوطني والأمانة العامة، قال: “هما دوران مختلفان وأريد أن أحدّد دور المجلس الوطني بالتالي: فنحن بدءًا من إنتفاضة الشعب اللبناني في الـ2005 الذي ثار لحريته وكرامته وإستقلال وطنه ولقرار كامل للسيادة، إنّ الإنتفاضة التي حصلت كان للأحزاب دور فيها إنما الفاعلية كانت للشعب اللبناني للمواطن الذي تجاوب وقام بهذه الإنتفاضة ومع مرور الوقت ولأسباب متعددة خفّت هذه الحركة، وبعد النقد الذاتي كان من الضروري إشراك الناس وهم عنصر نجاح والأخذ برأيهم وتوصياتهم لإستمرارية مسيرة 14 آذار، إذن المجلس الوطني ينظّم هذه القاعدة العريضة وتفاعلها مع القوى الفاعلة والأحزاب”.
وعن كيفية تفعيل عمل المجلس، أجاب عدوان: “إنّ الفكرة دائماَ تحتاج إلى أن تكون واضحة المعالم وأن تكون بحاجة إلى طريقة لتبنّيها وإقرارها، ستكون لنا إجتماعات دورية وستكون هناك متابعة دائمة لرفع التوصيات والإجتماع الذي يليه سنرى إذا كانت التوصيات سلكت طريقها إلى الأخذ بها أم لا، هناك تفاعل دائم بين ما سيناقشه المجلس ويتوجه به ومدى الأخذ به”، مذكراَ بأنّ المجلس الوطني مشاركة كاملة بين المستقلين والحزبيين وأصحاب الرأي الحر.
ورأى أنّه “من الضروري أن تختلف الناس فيما بينها لأنه عندما يكون هناك توجه واحد ورأي واحد لا يكون هو النموذج الذي نتوق إلى تقديمه للعالم العربي والخارج”، مضيفًا أنّه “لا بدّ من أن يشكل التنوع غنى كبير ووسيلة حتى يكون هناك حكم ديمقراطي صحيح لأنّ 14 آذار عابرة للطوائف والمذاهب والأحزاب، وأنّ أساس هذا التنوع هو الرأي الآخر والأهم هو ثقافة القبول بالرأي الآخر”.
ولدى سؤاله عن رئيس المجلس وعما إذا كان يمكن أن يكون شيعياَ، أمل أن لا يكون للمجلس رئيس إنما منسق عام، متمنياَ لو يكون شيعياً لأن الهدف الأساسي من المجلس أن يكون مستقلاَ وأن يشارك فيه أكبر عدد من القيادات والمستقلين والفاعليات.
وفيما يتعلق بالشعب، قال: “نريد كلّ التنوع أن يؤدي إلى مسار المواطنية، وعلينا ان ننتقل إلى مرحلة بناء المواطن وبذلك نكون قد نجحنا ولبنان يُكتب له الإستمرارية كدولة وكيان”.
وانتقد عدوان في معرض كلامه عن إصلاح الواقع الطائفي، لافتًا الى أنّ “ما حصل في موضوع كازينو لبنان حيث إنتهى حل المشكلة إلى تشكيل لجنة مهمتها إعداد لوائح بأسماء الموظفين المنوي صرفهم، فكانت للأشخاص الذين يمكن بقاؤهم أولوية عدم صرفهم، ربما يكون بينهم أشخاص كفوئين وربما لا يكون، ربما يكون من الأشخاص الذين صُرفوا مظلومون لسبب عدم وجود مرجعيات تدافع عنهم، هل هكذا نرضي ضمائرنا؟ هل نُكمل بهذه المسيرة”؟
كذلك إنتقد لجنة الرقابة على المصارف مستوضحًا عملها لا سيما ما حصل في بنك المدينة، وسأل: “لماذا سكتت عما حصل”؟ مؤكدًا أنه إذا كان هذا نموذج الإصلاح فلن يبقى أي شاب لبناني في البلد.