اعتبر «الاتحاد العمالي العام في لبنان»، في بيان، «أنّ دعوة اللجان النيابية المشتركة لمناقشة وإقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب هي خطوة إيجابية باتجاه الحلّ المعجّل مع تأكيد أنّ تمويل السلسلة يأتي من واردات الخزينة ومن الضرائب المباشرة، خصوصاً الضرائب على الريوع والأرباح وأيضاً من سدّ مزاريب هدر المال العام. ما يُعفي الأجراء والموظفين من أعباء الضرائب غير المباشرة وزيادة الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الرسوم الجائرة».