قرّر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور “إلزام الشركات المصنّعة للأدوية، إبلاغ الوزارة عن أي خفض يطرأ على سعر التصدير وأسعار المقارنة في خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الخفض تحت طائلة الملاحقة القانونية، وذلك عملاً بقانون مزاولة مهنة الصيدلة وبالقرارات والمذكرات المتعلقة بأسس تسعير الادوية في لبنان، حفاظاً على المصلحة العامة”.
وختم بيان الوزارة “في كل الحالات، يتوجّب على المستورد تقديم مستندات إعادة التسعير خلال الشهر الاول من السنة الخامسة، لإعادة تسعيره”. وتعليقاً على إحالة شركة “مكتافارم” المستوردة للأدوية والشركة المصنعة “بفايزر” Pfizer على القضاء، استغربت نقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات أن يكون السبب يستند الى “تخلّفهما عن ابلاغ الوزارة في حينه” عن خفوضات حصلت على اسعار بعض الأصناف العائدة لهما”. وإذ أعربت عن ثقتها بأن الشركتين المذكورتين تقومان بتطبيق أسس التسعير اسوة بكل اعضاء النقابة، أكدت أنه في كل الأحوال، لن ترضى الاّ بجلاء حقيقة تفاصيل ما جرى.
من جهة أخرى، واستناداً الى تكرار حالات الوفاة على أبواب المستشفيات في عكار، وآخرها الطفل عبد الرؤوف الحولي، قرر ابو فاعور تخفيض السقف المالي الذي كان معتمداً في العقود الموقعة مع المستشفيات الخاصة في عكار بمبلغ مليار ليرة وتحويلها الى مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا.