نقلت صحيفة “الديار” عن مصادر “هيئة التنسيق النقابية” انه رغم لجوء بعض الكتل الى “لحس” ما كانوا اقروا به من حقوق للمعلمين والموظفين والعسكريين فان ماحصل امس هو امر مهم من حيث اعادة فتح النقاش حول السلسلة، خاصة ما يتعلق بوحدة التشريع والاستماع الى الملاحظات التي ترى كل قطاع من القطاعات المعنية، لكن المصادر استغربت كيف ان الملاحظات التي اعدتها قيادة الجيش لم يكن جرى توزيعها من المعنيين على النواب حتى يوم امس.
وقالت ان هيئة التنسيق سترصد كيفية تصرف الكتل التي قاطعت اجتماع اللجان امس وهي ستسعى للاجتماع مع رؤساء هذه الكتل بدءاً من الرئيس فؤاد السنيورة خلال الايام القليلة المقبلة وقبل اجتماع هيئة التنسيق المقرر يوم الاثنين المقبل.
وقالت المصادر: “نحن ايجابيون في التعاطي مع ضرورة اقرار الحقوق لكن اذا شعرنا ان الامور سائرة نحو التسويف فهيئة التنسيق ستقيم الوضع في اجتماع الاثنين المقبل. وعلى ضوء مواقف الكتل ستحدد الخطوات التصعيدية اللاحقة بما يتناسب مع طبيعة التعاطي مع اقرار السلسلة”.